بينما ناقشت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية، أمس، قانوناً جديداً لإنشاء الجامعات الحكومية، أبدى مقررها النائب عمر الطبطبائي استغرابه من وجود خلاف حكومي - حكومي ممثل في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بالمادة 44 منه، مطالباً الحكومة بإعادة النظر فيه وحسم الخلاف، حتى يتسنى للجنة إقراره. كما أعرب عضو اللجنة النائب خليل عبدالله عن أسفه "لعدم وجود تصور حكومي بشأن مباني الشدادية"، مشيراً إلى وجود إجماع بين أعضاء اللجنة على أن تؤول جميع تلك المباني إلى الجامعة. وقال عبدالله إن "التطبيقي" أبلغت اللجنة أمس بأن مشروع الجامعات الحكومية، الذي سيشملها، لم يمر عليها ولم تدرسه، والأمر نفسه بالنسبة إلى جامعة الكويت، مشدداً على أن "العشوائية في التعليم قضية خطيرة يجب أن تتوقف، ونعول على وزير التربية كثيراً". من جهته، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إن القانون يهدف إلى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة. وصرح الفارس، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأنه طلب من أعضاء "التعليمية" إبداء آرائهم بشأن المشروع، مؤكداً سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بإمكان تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في أسرع وقت ممكن.