اطّلعت باهتمام بالغ في "تويتر" على الحساب الرسمي لمعالي الأستاذ خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي، السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس الحرس الملكي، وكلمته المشجعة على تواصل المغرّدين معه بصفة شخصية، لطرح القضايا والمشكلات والشكاوى وعرضها على معاليه لاتخاذ ما يلزم، تلبية لأمر خادم الحرمين الشريفين لكافة المسؤولين "بفتح أبوابهم والتواصل مع المواطنين والنظر في طلباتهم ومحاولة تحقيق رغباتهم قدر الإمكان" في خطوة إيجابية لاختصار الوقت وتفعيل بعض القرارات المهمة، والاطلاع على ما يهمّ المواطنين والمقيمين من خلال موقع اليكتروني يزداد مستخدموه بشكل يومي، للتعبير عن مشاعرهم، والتصريح بهمومهم وطموحاتهم. وفي ظل استياء كثيرين من الخدمات الصحية، وشكواهم من تأخر المواعيد وندرة السّرر وكثرة الأخطاء الطبية، وتساؤلاتهم حول التأمين الصحي، وتأخر تشغيل بعض المستشفيات، من المؤمّل أن يرى النور قريبا، حساب رسمي في "تويتر" لمعالي وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة، يجيب فيه على استفسارات المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، ويتعامل مع شكاوى المرضى بشكل أسرع، ويشرح فيه خطط الوزارة لتطوير أنظمتها، وتقديم خدمات صحية أفضل، فضلا عن تفنيد الشائعات والأخبار المتداولة حول انتشار بعض الأمراض المُعدية والفيروسات السارية، أو تأكيدها وتوضيحها بتفاصيلها ومُلابساتها. ومن فوائد فتح حساب رسمي لمعالي وزير الصحة ورئيس مجلس الخدمات الصحية، التواصل البناء مع إخوانه الأطباء والممارسين الصحيين، في القطاعات الصحية المختلفة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة أفكارهم التطويرية، وتحمّل مطالباتهم المُلِحّة، تحمّل الوالد لأبنائه، والإجابة على استفساراتهم حول بعض القضايا العالقة، كتداعيات قرار العودة إلى دوام الفترتين الصباحية والمسائية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وما تبعه من حالة تذمّر واسعة في أوساط العاملين في الصحة، وقضية تأخر تفعيل الأمر الملكي رقم "1879" بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، بــ "السماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي"، ومداهمات الشؤون الصحية على المراكز والمستشفيات الخاصة لملاحقة الأطباء السعوديين خارج الدوام الرسمي، إضافة إلى المطالبات بإصدار تصاريح عمل للممارسين الصحيين الذين لا يعملون في القطاع الحكومي، لتمكينهم من العمل الخاص بشكل أكثر حرية ومرونة، وشروط غير تعجيزية، فضلا عن تدارك الآثار الكارثية لإقرار الكادر الصحي الجديد، الذي انتقده رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى بقوله: "أجبر عددًا لا بأس به من الأطباء وخاصة ممن يحملون تخصصات نادرة إلى البحث عن بدائل كالعودة الى التدريس في الجامعات، والتحويل إلى القطاع الخاص، وسبّب التقليل من عطاء الأطباء في المستشفيات" (المدينة 4 مارس 2013). abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain