خطت حكومة دولة الكويت خطوة جريئة وغير مسبوقة، حيث أعلنت على الملأ وعلى الهواء مباشرة خطتها التنموية ورؤيتها التي ستقوم بتنفيذها لنصل إلى كويت جديدة في العام 2035... وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على التزام وثقة وتعهد من قبل الحكومة لتنفيذ ما جاءت به، حيث تطرق كل وزير على حدة بموجز، لتطلعات ورؤى وزارته خلال هذه الفترة للوصول للهدف المراد تحقيقه في الوقت المحدد. ولكن للأسف، لم نسمع بان الوزراء المعنيين تطرقوا لأمر في بالغ الأهمية والذي يعتبر هاجس الوطن العربي في شكل عام، حيث مؤشرات التراجع فيه بلغت نسباً متدنية للغاية مقارنة مع دول الغرب والعالم الأول، فلم يتطرق أحد منهم لموضوع «حجم الإنفاق على البحث العلمي» في شكل صريح وواضح ودقيق نظرا لأهميته. ولكن التصريحات كانت عبارة عن مبالغ خصصت لخدمات التعليم بشكل عام وإنشاء جامعات حكومية جديدة، وغيرها من أمور عامة مهمة لقطاع التعليم. وتعتبر - ولله الحمد - دولتنا العزيزة من ضمن أغنى دول العالم، فيفترض بان يكون حجم الإنفاق لدينا على البحث العلمي كبير جداً ويضاهي الدول المتقدمة، بل يفترض بأن يكون هدفنا كسر حاجز حجم إنفاق الدول المتقدمة على هذا النوع من البحوث... نريد أن نتفوق عليهم في هذا الجانب، فهذا الأمر «البحث العلمي» لن يقتصر على الجانب الأكاديمي داخل أروقة الجامعة فقط وفي المجلات العلمية التابعة لها، بل أن يتعدى أسوار الجامعات ويصل إلى مصنع قرار الحكومات، لأنه مهم جدا لتطور وتقدم الدول والمجتمعات والأمم، حيث يعتبر هو الأساس والمنطلق لأي قرار يأخذ من قبل الحكومة، سواء كان هذا القرار (تربويا، اجتماعيا، سياسيا...). فلذلك تحرص الدول المتقدمة وتتنافس أيضا على حجم الإنفاق على هذا البحث والذي يعتبر سر تطورها وتقدمها ومستقبلها. نتمنى من حكومتنا الموقرة أن تلتفت لهذا الجانب المهم، وأن تبدأ برفع حجم الإنفاق على «البحث العلمي» تدريجياً وصولا لمصاف الدول المتقدمة وتحقيقا للهدف، وهو التفوق على هذه الدول بهذا الجانب، وأن يكون ذلك من ضمن الاستراتيجية والخطة والرؤية التي وضعتها الحكومة الحالية والتي تم الإعلان عنها، كي نصل إلى «كويت جديدة» في العام 2035 بكل مهنية واحترافية وبأعلى فائدة وبأقل الخسائر. T:@a_e_alhubail