عقب مرور شهرين من الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لإعلان نتائجها السنوية والبالغة ثلاثة أشهر، وصل عدد الشركات التي أعلنت بياناتها المالية لعام 2016 إلى حوالي 67 شركة من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.45 مليار دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 9.92 في المئة عن نتائج هذه الشركات عام 2015، التي بلغت 1.32 مليار دينار تقريباً. قال التقرير الشهري الصادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إنه على إثر المكاسب القياسية والارتفاعات الواضحة، التي حققتها البورصة خلال شهر يناير الماضي، وسط زيادة كبيرة للسيولة المالية، شهدت بورصة الكويت حركة تصحيحية طبيعية أفضت إلى تسجيل مؤشراتها الثلاثة خسائر متباينة بنهاية فبراير المنصرم، وذلك على وقع سيطرة عمليات البيع، التي كانت حاضرة بهدف جني الأرباح من جهة، وانحسار عمليات الشراء وتراجع قيمة التداول على المستوى اليومي من جهة أخرى. وحسب التقرير، تركزت عمليات البيع، التي شهدتها البورصة خلال شهر فبراير المنصرم على الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً التي كانت شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، فضلاً عن عودة عمليات المضاربة في السيطرة على التداولات، التي تمت على بعض الأسهم الصغيرة. وفي التفاصيل، سجلت البورصة هذه الخسائر متأثرة ببعض العوامل، التي كانت حاضرة خلال الشهر، وجاء على رأسها اتجاه الكثير من المتداولين إلى البيع بهدف جني الأرباح، خصوصاً بعد تضخم أسعار العديد من الأسهم المدرجة خلال شهر يناير، ووصول نسبة ارتفاع بعضها إلى أكثر من 80 في المئة، مما كان يستوجب حدوث حركة تصحيح في السوق تسهم في تأسيس مستويات سعرية جديدة للأسهم، ومن ثم الانطلاق مجدداً. أضف إلى ذلك، الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من الشهر الماضي، التي أدت إلى ظهور حالة من الحذر على تعاملات المستثمرين في السوق، فضلاً عن عزوف بعض المتداولين عن الشراء خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ترقب السوق لإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن بياناتها المالية السنوية. وبعد مرور شهرين من الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها السنوية والبالغة ثلاثة أشهر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 حوالي 67 شركة من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.45 مليار دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 9.92 في المئة عن نتائج هذه الشركات في عام 2015، التي بلغت 1.32 مليار دينار تقريباً. وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 37 شركة، في حين سجلت 28 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، في حين تكبدت 7 شركات فقط خسائر. من جهة أخرى، تكبدت بورصة الكويت خلال شهر فبراير ما يقرب من 324.16 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، حيث بلغت مع نهاية الشهر حوالي 28.17 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 1.14 في المئة عن قيمتها في نهاية شهر يناير المنقضي، حيث بلغت حينها حوالي 28.49 مليار دينار. وعن أداء مؤشرات بورصة الكويت في شهر فبراير المنصرم، فقد تكبدت المؤشرات الثلاثة خسائر محدودة مع نهاية الشهر، باستثناء مؤشر «كويت 15»، الذي كانت خسائره كبيرة نسبياً، حيث تأثر السوق بالضغوط البيعية، التي شملت العديد من الأسهم المتداولة، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية التي كانت الأكثر تراجعاً خلال الشهر، مما انعكس على أداء المؤشرين الوزني و»كويت 15»، اللذين كانا الأكثر خسارة مقارنة مع المؤشر السعري. وشهد السوق في بعض الأحيان أداء غلب عليه طابع التذبذب، على إثر عمليات المضاربة، التي لم تكن غائبة في التأثير على أداء السوق، إذ تركزت هذه العمليات على الأسهم الصغيرة في السوق. المؤشر السعري شهد المؤشر السعري أداء إيجابياً خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، رغم تراجعه على المستوى الشهري، إذ تمكن من تحقيق الارتفاع في 11 يوماً من أصل 19 يوم تداول شهدها الشهر، واستهل المؤشر تداولات الشهر مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً في الجلسة الأولى منه، ليتمكن بذلك من تحقيق أعلى مستوى له خلال الشهر وهو مستوى 6.847.96 نقطة. وشهد المؤشر بعد ذلك أداء متذبذباً باتجاه عام هابط، ليقفل في نهاية جلسة يوم 9 فبراير، عند أدنى مستوى إغلاق له خلال الشهر وهو مستوى 6.582.75 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 3.65 في المئة مقارنة مع إغلاق شهر يناير. وتمكن المؤشر في الجلسات التالية من تعويض جزء كبير من خسائره عبر أداء متذبذب، لكن ضمن النطاق الإيجابي، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي نمو على المستوى الشهري حتى نهاية الشهر، لتصل بذلك خسائره على المستوى الشهري إلى 0.72 في المئة. المؤشر الوزني لم يختلف أداء المؤشر الوزني كثيراً عن المؤشر السعري، حيث تمكن من تحقيق الارتفاع في 11 جلسة من أصل 19 جلسة تداول شهدها الشهر، وشهد المؤشر خلال النصف الأول من الشهر أداء غلب عليه التذبذب، متخذاً مساراً هابطاً عموماً، ليقفل في جلسة يوم 13 فبراير عند أدنى مستوى له خلال الشهر وهو 419.05 نقطة، لتصل نسبة خسارته منذ بداية الشهر إلى 1.95 في المئة، فيما تمكن المؤشر بعد ذلك من تعويض كامل خسائره التي تكبدها منذ بداية الشهر، من خلال تحقيقه مكاسب متتالية في الجلستين التاليتين مسجلاً أعلى إقفال له خلال الشهر في جلسة يوم 15 فبراير، محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 0.37 في المئة مقارنة مع إقفال شهر يناير. وعاد المؤشر الوزني بعد ذلك إلى المنطقة الحمراء وسجل خسائر في معظم جلسات النصف الثاني من الشهر، ليفقد بذلك كل مكاسبه وينهي تداولات الشهر مسجلاً خسارة شهرية نسبتها 0.79 في المئة, مؤشر «كويت 15» أنهى مؤشر «كويت 15» تعاملات شهر فبراير مسجلاً خسارة نسبتها 2.16 في المئة، رغم تمكنه من تسجيل مكاسب في 12 جلسة من أصل 19 جلسة تداول شهدها الشهر الماضي. واستطاع المؤشر في الجلسة الأولى من الشهر أن يحقق ارتفاعاً نسبته 0.19 في المئة مغلقاً بذلك عند 987.30 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال الشهر. فيما شهد بعد ذلك أداءً غلب عليه التراجع حتى وصل في جلسة يوم 13 فبراير إلى أدنى مستوى إقفال له خلال الشهر، حيث أغلق عند 952.12 نقطة لتصل بذلك نسبة خسائره إلى 3.38 في المئة مقارنة مع إغلاق شهر يناير. واستطاع المؤشر في النصف الثاني من الشهر أن يعوض جزءاً من هذه الخسائر، من خلال أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 964.08 نقطة. ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.783.08 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.72 في المئة عن مستوى إغلاقه في يناير، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.79 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 424.02 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 964.08 نقطة، بانخفاض نسبته 2.16 في المئة. على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي 18.01 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 11.56 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 8.93 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. وترافق الأداء الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال شهر فبراير مع تراجع مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 45.60 مليون دينار، مقارنة بـ53.86 مليون دينار في شهر يناير أي بتراجع نسبته 15.36 في المئة، كما انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة من 629.89 مليون سهمن ليصل إلى 466.16 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بانخفاض نسبته 25.99 في المئة.