قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الخميس) ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.وأوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذين سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية" إلا أنه امضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين اثناء أيام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة اليوم في حكم بات غير قابل للطعن.ومبارك قائد القوات الجوية السابق، حكم مصر لثلاثين عاما قبل أن تسقطه انتفاضة فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة.وبدأت محاكمة مبارك في أغسطس من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد ابان الانتفاضة التي انتهت بتنازله عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للإقامة في شرم الشيخ. ألا انه تحت ضغط الشارع انذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في أبريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.