أزعم أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي من أكثر وزاراتنا هدوءا لدرجة أن معظمنا لا يكاد يسمع لها صوتا عاليا أو حضورا قويا سواء على أرض الواقع أو حتى عبر وسائل الإعلام إلا عندما يتعلق الأمر بتوزيع مبالغ الضمان للمستحقين، أو حدوث مشاكل في دور الرعاية، أو تزايد الشكوى من تدني جودة بعض خدماتها؛ وذلك على الرغم من أهمية الأنشطة التي يفترض أن تشرف عليها وترتقي بها، وفي تقديري فإن هناك سببين وراء ذلك، أولهما هو كونها وزارة مسالمة جدا ولديها تصور بأنه «ليس في الإمكان أفضل مما كان»، وثانيهما ربما لقناعتها بأن طريقة تعاملها مع الشأن الاجتماعي هي على طريقة « كله تمام وعال العال»!. وحرصا على استقاء المعلومات من مصادرها، فقد حرصت على زيارة موقع الوزارة على «الويب» قبل شروعي في كتابة مقال اليوم، ولا أخفيك قارئي العزيز بأنني أعجبت جدا بالحس الوطني العالي لدى السادة مسؤولي الوزارة الذين شغلوا غالبية المساحة المتاحة على واجهة الموقع بصورهم الجميلة والمتكررة المصاحبة لمقالاتهم المعبرة عن بعض المناسبات؛ وإن كانوا قد خيبوا ظني ــ بعض الشيء ــ لعدم توفيرهم معلومات مهمة عن أداء الوزارة وأحدث منجزاتها، ورؤيتها واستراتيجيتها وميزانيتها، ومبادراتها تجاه الكثير من المسؤوليات التي تضطلع بها. وللموضوعية والأمانة فقد أتاح لي الموقع الاطلاع على معلومات غير وافية عن الأنشطة التي تقع تحت مسؤولية الوزارة ومنها مكافحة التسول، والتنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية والخيرية، ورعاية المسنين والأيتام والأحداث، والحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، إلا أن الملفت هنا هو أن أداء الوزارة ينطبق عليه مثلنا الشعبي «سبعة صنايع والبخت ضايع» ولا أعلم هل السبب في ذلك يعود لخلل في ترتيب الأولويات؟ أو لنقص الإمكانيات؟ لأنه على الرغم من تعدد مهام الوزارة إلا أن ثمة انطباع عام بأن مستوى أدائها ضعيف في العديد من المهام السابقة أو هو دون المستوى المأمول من وجهة نظر الكثير من «زبائنها» وكذلك وفقا لآراء شريحة مجتمعية استطعت الوقوف عليها شخصيا، إضافة لمشاهداتي الخاصة. وكمواطن محايد ومتابع لما يدور على الساحة المحلية فإن هناك العديد من الملفات الاجتماعية التي تشغل اهتمامي وأتمنى أن ألمس تقدما من الوزارة في التعاطي معها وفي مقدمتها وضع وتطبيق تصور للارتقاء بأداء الجمعيات الخيرية في المملكة، وتطوير استراتيجية فعالة لمواجهة الفقر، والحد من ظاهرة التسول المتزايدة، والمبادرة لإقامة مؤسسات لاستيعاب أطفال بعض الإعاقات كالتوحديين ومتلازمة داون، وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين القدامى الذين لا تفي مرتباتهم التقاعدية بالحد الأدنى للحياة الكريمة، وأخذ خطوات جادة لنشر الجمعيات الاستهلاكية التعاونية للحد من تأثير التضخم على محدودي الدخل، ووضع تعريف «رسمي» لحد الكفاية تمهيدا لمعرفة العدد الصحيح للفقراء قبل إعادة النظر في مخصصاتهم من الضمان الاجتماعي على نحو يؤدي إلى صون كرامتهم. وفي مقابل ذلك، وعلى غرار ما تقوم به هيئة نزاهة ــ غالبا ــ ، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تستنزف الكثير من مواردها وجهودها ووقتها من خلال بعض برامجها للقيام بأنشطة وفعاليات ليست من اختصاصها مثل المساهمة في ترميم وإصلاح المساجد وفرشها وتكييفها، وإنارة الشوارع، وردم المستنقعات!، ومنح الجوائز النقدية والعينية لطلاب المدارس المتفوقين، وتأمين برادات المياه للمساجد والأماكن العامة، وإذا كان ماسبق لا يكفي فإن برامج الوزارة تقوم أيضا بتعبيد الطرق!، وإقامة السدود الترابية لحماية القرى من السيول!، وإنشاء فصول لتحفيظ القرآن الكريم. ولمن يتعجب أو يشكك في قيام الوزارة بالمهام السابقة فما عليه سوى تصفح موقعها ليطمئن على (مرونة) واتساع مظلة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة ليس للمواطنين فقط، بل ولعدد من الوزارات الزميلة أيضا!؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الأوقاف، ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك عبر تنفيذها لمهام هي من صميم عمل تلك الوزارات، وليت الوزارة تدع عنها كل هذا «النشاط» المفرط وتتفرغ لأداء مهامها الأساسية، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لذوي الحاجات. ورغم أن الوزارة تشير في موقعها الإليكتروني إلى أن عدد الجمعيات التعاونية القائمة هو 170 جمعية تختلف أنواعها تبعا لنوع النشاط والخدمات التي تقدمها، إلا أن المجتمع لا يلمس غالبا وجودا فاعلا لمعظم تلك الجمعيات. ختاما، إذا كان لي أن أتقدم باقتراح للسادة مسؤولي الوزارة فإنني آمل منهم إعادة ترتيب أولوياتهم بدءا من استبدال صورهم وتصريحاتهم البروتوكولية المنشورة على موقع الوزارة بأخرى تعكس قيامهم بزيارات ميدانية مفاجئة وعلى مدار العام وفي كل مناطق المملكة إلى الدور والمؤسسات التابعة للوزارة للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها لمن هم تحت رعايتها، إضافة إلى بذلها جهودا جادة لزيادة استثمارات الجمعيات الخيرية بطرق حديثة ومتخصصة لتقليل اعتمادها على التمويل الحكومي وتبرعات المحسنين المتذبذبة، وتكليف جهة محايدة ومتخصصة لتنفيذ استطلاع موسع لمعرفة وتقييم رأي زبائنها بشأن الخدمات المقدمة إليهم، وتطلعاتهم لتطويرها. هل تفعل؟.