بين آن وآخر تُطالعنا الأخبار المحلية بمأساة قتل طفل أو يافع ووضع جثته في كيس نفايات استعدادا للتخلص منه (محليات الرياض ليوم الجمعة الماضية). ويبدو أن الوضع سيوصلنا إلى الأرقام القياسية في حوادث كهذه. ويشير الخبر إلى وجود عاملة أو أكثر في منزل الضحية. وينتهى الخبر بالقول إن السلطات تلقت بلاغا بهذا الشأن وانتقلت .. و... و . ثم جرى التحفظ على العاملة، ونُقلت الجثة إلى المشرحة، لمتابعة التحقيق. هذا خبر تقريري لا يقود إلى المعرفة، لأننا لا ندري بعد ذلك ماذا تم في القضية، وهل هي جريمة قتل، وما دوافعها، وهل الدافع نفسي أو نزاع، أو وراءه أمر لا نعرفه؟ ونعلم حرص جهات الضبط والتحري على سرية وسلامة ودقة التحقيق، وهذا شأنهم وتقديرهم للأمور. لكن المرء يود أن يعرف "مصير" الحدث (بعد التحقق والبينة) وليس قبلهما. ونود أن نعرف سير الموضوع في القضاء وما هو الحكم، وهل الشبهة تقود إلى شيء آخر؟ من هذا نُفعّل – كمواطنين حاسة اليقظة والمعرفة بما يُحيط ببيئتنا. وليس قصدنا أن "نؤرشف" الموضوع أو نضعهُ في إطار "برواز" لنقرأه ونُحلله، فهذا ليس شغلنا كمواطنين أو كمتابعين أو كحراس وطن تُقر لنا الدولة بتلك المهمة وتحمدها وتُشجعها. مسألة قتل الأطفال من قبل العاملات لا نقول إنها ظاهرة مستشرية (في الوقت الحاضر على الأقل) لكننا نراها لغزا لا يزال مجهولا أو مُحيّرا. أو أن حظنا من بين البشر سيئ . وظهر من بعض الوقائع أن التعامل الحسن مع العاملة لم يمنعها من ارتكاب الجريمة. وقبل أن نُشدد على ضرورة أن تقوم كل أسرة بمراقبة العاملات المنزليات، أعتقد أن المُتّبع عالميا هو التأكد من الحالة النفسية والسلامة العقلية. عندئذ نستبعد دافعا من عدة دوافع. ثم تأتي بعد ذلك ملاحظة أهل المنزل ووضع أو تطبيق مبدأ الشك محل الثقة المفرطة. ثم جعلهن يعرفن أن القاتل يقتل. شيء آخر هو وجوب عدم المجاملة في تنفيذ الحدود الشرعية، حتى لو ضجت جماعات حقوق الإنسان في العالم، لأن الضحية هو أيضا إنسان. لاشك أن حوادث قتل الأطفال، وأرباب أو ربات العاملات المنزلية، وكبار السن منهم، أمر مُرْبك وبات في تزايد مستمر في السعودية، ويجب الحد من هذا الأمر بالعديد من الطرق والحلول الممكنة..