خلال السنتين الاخيرتين تقريبا تم تجفيف السوق السعودي من العاملات، واصبح الحصول على عاملة من الصعوبات التي تواجه المواطن السعودي مع العلم ان حاجة الاسرة السعودية لها ليس ترفا دائما بل ضرورة مع واقع يفتقد الكثير من الخدمات الاساسية للام العاملة.. على الرغم من تأكيد خادم الحرمين الشريفين دائما على راحته والعمل على خدمته ولكن للاسف بعض المسؤولين ما زالوا دون تطلعات الملك عبدالله من جانب والمواطن من حانب آخر.. مواجهة المشهد الاسري مع الخادمات.. يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب من غير زاوية.. عمق الخطورة لمشكلة العاملات بدأ يبرز مع ارتفاع معدل الجريمة بكل اشكالها وخاصة القتل .. قد يقول البعض إنها من جنسية معينة لكن أؤكد ان جريمة القتل جاءت من عدد من الجنسيات ولكن زادت من الجنسية الاثيوبية اخيرا.. لنعد للوراء ليس قليلا بل كثيرا سنجد ان هذه العمالة بالذات لها امتداد تاريخي طويل بيننا ولم تكن لها جراءم ملفتة بل كانوا مسالمين ويسدون ثغرة سفر عاملة وعودة اخرى.. السؤال هنا لماذا زادت نسبة الجريمة بينهم..؟ نحتاج لمن يعطينا اجابة من مصدر مسؤول وليس من رسائل الواتس اب التي باتت تشكل مصدر معلومة وربما يأتي يوم ونكتشف انها مصدر مؤثر في تشكيل البناء الفكري والاتجاهات النفسية والايدلوجية للمواطن السعودي.. ايضا في جانب آخر نجد ان الكثير من الجنسيات بدأت تتحفظ على العمل لدينا في الوقت الذي ما زالت تعمل في دول الخليج.. ايضا نلاحظ ارتفاعا في رواتب بعض الدول التي اعادت فتح باب الاستقدام مرة اخرى وتحديدا الفلبين.. حيث نجد انها رفعت رواتبها الى () ريال بينما في الدول الخليجية ما زالت على نفس راتبها السابق يتراوح بين الى ريال فقط..! بينما هنا نجد ان الامور اختلفت جذريا: ارتفاع في الرواتب، اغلاق باب الاستقدام من بعض الجنسيات وتزايد في جريمة العاملات..! تجفيف سوق العمالة كان مطلوبا خاصة بعد ارتفاع نسبة الهروب عند الخادمات من ناحية وارتفاع معدل جرائمهن من ناحية اخرى.. ولكن المشهد الآن اصبح مأساوياً حيث صعوبة في الاستقدام، وارتفاع في التكاليف والراتب مع ملاحظة سوء مستوى من يتم استقدامهن.. بعكس دول الخليج حيث السهولة وقلة التكاليف وانخفاض معدل الجريمة.. ما يعني تلاعب مكاتب الاستقدام لدينا دون مراعاة لحقوق المواطن وامانة المسؤولية مع ملاحظة الحاجة لتلك العمالة خاصة للمتزوجات العاملات والامهات في الوقت نفسه نظرا لعدم وجود حضانات مناسبة في اماكن عملهن بالاضافة لطبيعة الحياة الاجتماعية.. وايضا تصاميم منازلنا الكبيرة مع صعوبة الاجواء المناخية.. الحلول مطروحة عبر اكثر من مسار ولكن للاسف ليس هناك حراك منظم حيث ضرورة التجفيف لاسباب مختلفة اهمها الامني كان جديرا ان يصاحبه انشاء مؤسسات حضانة، تفعيل شركات الاستقدام وتوفير عمالة بالساعة والشهر والعام باسعار معقولة غير مبالغ فيها.. توفير وسائل نقل عام ميسرة ومناسبة لسهولة تحرك النساء.. ايضا ان يقوم ممثلو وزارة العمل فقط دون ممثلي مكاتب الاستقدام بمفاوضات ممثلي تلك الدول لان مكاسبنا للاسف من تصدي اصحاب المصالح لعملية المفاوضات هي ارتفاع في التكاليف، وإغلاق الدول الافضل، وارتفاع معدل الجريمة بين الخادمات..