أبدى عدد كبير من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الولايات المتحدة الأمريكية، تخوفات كبيرة من نسبة التراجع الأخير للتضخم، لاسيما وأن هذا التراجع يبدد المخاوف المتعلقة بالرفع الثالث للفائدة الأمريكية، حيث انتظر المستثمرون من محاضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياط الفيدرالي الخاص بتحديد سياسته، المزيد من التفاصيل بخصوص خطة البنك المركزي للابتعاد عن التحفيز الذي اعتمده وقت الأزمة، غير أن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح. قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاديين تطلعوا لتلميحات حول توقيت بدء المجلس باتخاذ خطوات لتقليص حجم ميزانيته الهائلة، إذ إن برامج التسهيل الكمي قد حصدت تريليونات الدولارات من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية خلال الأزمة المالية. إضافة لذلك، أرادت الأسواق أن تستشعر بشكل أفضل عدد الأعضاء الذين ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة مجدداً هذه السنة، وعدد الذين تراجعوا عن ذلك وسط خمسة أشهر من تقارير تشير إلى تضخم ضعيف. وأفاد التقرير بشأن آراء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح حول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أن «بعض المشاركين أعربوا عن قلقهم حيال التراجع الأخير للتضخم، الذي حصل حتى مع تضيق استخدام الموارد، ولاحظوا تزايد عدم اليقين لديهم بشأن مستقبل التضخم. ورأوا أنه بإمكان اللجنة أن تتروى في الظروف الحالية في تحديد وقت رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وكانوا ضد المزيد من التعديل إلى أن تؤكد المعلومات القادمة أن القراءات المتدنية الأخيرة للتضخم لن تستمر على الأرجح وأن مسار التضخم أصبح أوضح باتجاه النسبة البالغة ٢٪ التي تستهدفها اللجنة في المدى المتوسط». وفي هذه الأثناء، ما زال المستثمرون يشككون في إمكانية رفع ثالث قبل نهاية السنة، حيث يبلغ احتمالها % 31.2 بحسب ثقة السوق، الأمر الذي يؤكد على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحديات بالنسبة للجنة وضع سياسة المجلس الفيدرالي.وبشأن توقيت بدء المجلس عملية الخفض التدريجي، بدا أن المحاضر تظهر أن واضعي السياسة في المجلس كانوا منقسمين حول القرار، وقال التقرير إن بعض الأعضاء «كانوا مستعدين لإعلان تاريخ بدء [الخفض التدريجي] للبرنامج في الاجتماع الحالي». وأضاف أيضاً أن «معظم [واضعي السياسة] فضلوا تأجيل هذا القرار حتى اجتماع قادم بينما يجمعون المزيد من المعلومات عن المستقبل الاقتصادي والتطورات التي يمكن أن تؤثر في الأسواق المالية».وتمتعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية بدعم بسيط بسبب ارتفاع مبيعات التجزئة. ولكن العوائد عادت وتراجعت بعد صدور المحاضر الحمائية لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. ومع ذلك، أدى الاضطراب السياسي في أمريكا وخارجها إلى ارتفاع طلب المستثمرين المتوترين على السندات الآمنة ذات العائد القليل، ليزداد بذلك تراجع العائدات. وأنهى العائد على سندات العشر سنوات الإسنادية الأسبوع منخفضاً عند 2.1940%.وفيما بدأ الدولار الأسبوع عند 93.072، استمر بالارتفاع خلال الأسبوع ولقي المزيد من الدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية. ولكن الدولار تراجع عندما تزامن صدور محاضر اجتماع المجلس مع المشاكل المحلية الأمريكية. ومع ذلك، تمكن الدولار من إنهاء الأسبوع مرتفعاً عند 93.434.وتأثر اليورو بعدد من الأنباء الاقتصادية والأحداث في الأسبوع الماضي. فقد بدأ الأسبوع عند 1.1804 وكان مستقراً في الغالب خلال بداية الأسبوع. ولكن صدور محاضر اجتماع المجلس الفيدرالي رفع اليورو مع تراجع الدولار بشكل شامل. ومع ذلك، بلغ اليورو أدنى مستوى له هذا الشهر، إذ إن صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أشارت إلى أن واضعي السياسة كانوا يظهرون قلقاً بشأن قوة اليورو. وبعد ذلك، تمتع اليورو بارتفاع طفيف مع نهاية الأسبوع عند 1.1760. وعلى صعيد السلع، شهدت الأسواق أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكي في ما يقارب السنة. فقد تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 8.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي حالياً أقل من مستوى السنة الماضية بنسبة 4.9%. وكان هذا التراجع أكثر من ضعف التراجع الذي توقعه المحللون والبالغ 3.1 مليون برميل. ولكن بالرغم من تراجع المخزونات، والذي عادة ما يرفع أسعار خام متوسط غرب تكساس، تراجعت العقود الآجلة للنفط فوراً عقب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة. وفي حين بدأت أسعار النفط الأسبوع عند 47.59، أنهته بعد ارتفاع طفيف عند 48.59.في المقابل جاءت بيانات التجزئة الأمريكية أعلى بكثير من توقعات السوق. ففي حين توقع الاقتصاديون ارتفاعاً في المبيعات نسبته 0.4%، من شهر لآخر، أظهرت القراءات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن إجمالي المبيعات ارتفع بنسبة 0.6% عن الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة الأساس، التي تستثني مبيعات السيارات، بنسبة 0.5% من شهر لآخر، أيضاً أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 0.3% من شهر لآخر. قلق حول اليوروأعرب واضعو سياسة البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من قوة اليورو، وذلك بحسب محاضر اجتماع البنك في يوليو، لاسيما وأن اليورو القوي يشكل عقبة للبنك المركزي الأوروبي في وقت يبحث فيه البنك في الخفض التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي الذي سيستمر على الأقل حتى ديسمبر من هذه السنة. وقد ارتفع اليورو بحدة مؤخراً ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في سنتين ونصف ويرتفع بما يقارب %5 مقابل سلة من العملات منذ منتصف مايو. وتعيق قوة اليورو جهود البنك المركزي الأوروبي في بلوغ معدل التضخم المستهدف الذي يكاد يبلغ 2%، ويجعل الواردات أرخص ويثقل على نمو الصادرات.ارتفاع الطلب المحليأشارت أرقام النمو في ألمانيا في الربع الثاني إلى أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.6%، ما يشكل 3 سنوات متتالية من النمو. وفي حين أن الرقم الصادر لا يؤدي إلى رفع العملة بالشكل الذي يتوقعه المحللون، فإن نمو الربع الثاني يتماشى مع الرقم السابق الذي تم رفعه بعد المراجعة إلى 0.7%. وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالية الألماني، كان النمو مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي والاستثمار. ولكن قد تكون التجارة خفضت من النمو، بعد أن عانت ألمانيا أسوأ شهر في سنتين في يونيو بالنسبة للصادرات. ومع ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة في أكبر اقتصاد أوروبي على رفع إنجيلا ميركل التي تطمح إلى فترة رابعة كمستشارة ألمانيا في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات سبتمبر.مخيبة للآمالأشارت أرقام مخيبة للآمال الأسبوع الماضي إلى تباطؤ في النصف الثاني في الاقتصاد الصيني. فقد كانت قراءات الإنتاج الصناعي في الصين متدنية، إذ سجلت 6.4% من سنة لأخرى، مقابل توقعات المحللين بارتفاع نسبته 7.1%. وقبل ذلك، كانت النسبة 7.6% في يونيو. وإضافة لذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.4% من سنة لأخرى، مقابل التوقعات البالغة 10.8% من سنة لأخرى. وإضافة لذلك، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في المدن بنسبة 8.3% عن سنة مضت في الأشهر السبعة الأولى مقابل التوقعات بارتفاع نسبته 8.6%.إنفاق أعلى من التوقعاتأشار التقرير الرسمي عن مبيعات التجزئة البريطانية إلى أن المتسوقين في بريطانيا استمروا بالإنفاق بمعدل أعلى من توقعات الاقتصاديين، إذ إن التراجعات في كل فئات المصروفات كانت أقل من ارتفاع الإنفاق على الغذاء. فقد تمكن الارتفاع البالغة نسبته 1.5% من شهر لآخر في حجم الإنفاق في «متاجر الأغذية في الغالب» من رفع رقم مبيعات التجزئة النهائية إلى 0.3% من شهر لآخر، مقابل التوقعات البالغة 0.2%. وعلق هاورد أرشر، وهو اقتصادي في EY item club، على محتوى التقرير قائلاً إن «التراجع في معظم فئات المبيعات باستثناء الغذاء يشير إلى حذر المستهلكين في القيام بشراءات اختيارية. ويعزز ذلك الشك بأن الارتفاع في مبيعات التجزئة في الربع الثاني كان بشكل جزئي تصحيحاً للتراجع الحاد في الربع الأول، بمساعدة الطقس الدافئ بعض الشيء، إضافة إلى عيد الفصح».