تستأنف السوق المالية السعودية تعاملاتها اليوم بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي امتدت أسبوعاً، ويتوقع محللون أن يستمر مؤشر السوق في أدائه الإيجابي الذي بدأه منذ مطلع العام، بعد أن ارتفعت محصلة مكاسبه حتى نهاية التعاملات قبل العطلة إلى 1271 نقطة، نسبتها 18.69 في المئة، في مقابل مكاسب المؤشر العام الماضي التي بلغت 6 في المئة فقط. وشهدت حركة المؤشر العام للسوق بعض التذبذب في مساره منذ مطلع العام حتى نهاية التعاملات قبل العطلة، بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح بعد أية مكاسب يحققها المؤشر، إلا أن محصلة أدائه جاءت إيجابية، إذ تقلص تأثير الأحداث السياسية في المنطقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت تذبذباً في أسعار النفط، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو، إذ تلقت الأسهم المدرجة دعماً من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ مطلع العام في الجلسة الأخيرة قبل عطلة العيد عندما ارتفع إلى مستوى 8072 نقطة، الذي يُعد أعلى مستوى في الأعوام الخمسة الأخيرة ومنذ نهاية تعاملات 10 أيلول (سبتمبر) 2008 عندما كانت قراءة المؤشر 8128 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6860 نقطة، وسجله في أولى جلسات العام الحالي، فيما بلغت أكبر زيادة للمؤشر 1.81 في المئة في جلسة 17 حزيران (يونيو) الماضي، بينما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.32 في المئة، وذلك نهاية جلسة 15 يونيو الماضي. يُذكر أن المؤشر أنهى جلسة تعاملات ما قبل العطلة عند مستوى 8072.30 نقطة، في مقابل 7972.11 نقطة للجلسة السابقة، بزيادة 100.19 نقطة، نسبتها 1.26 في المئة. وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع العام حتى قبل العطلة 154 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 884 بليون ريال (236 بليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 33.8 بليون سهم، نُفذت من خلال 20 مليون صفقة، فيما بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 5.74 بليون ريال (1.53 بليون دولار)، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 219 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 130 ألف صفقة. وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 5 شباط (فبراير) الماضي وبلغت 11.3 بليون ريال، فيما بلغت أكبر كمية متداولة 469 مليون سهم في جلسة 15 يونيو الماضي، وحققت السوق أكبر عدد من الصفقات في جلسة 5 فبراير الماضي عندما بلغت 676.9 ألف صفقة، بينما بلغت أقل سيولة متداولة 3 بلايين ريال في العاشر من الشهر الماضي. وبالنظر إلى أداء القطاعات منذ مطلع العام، نجد مخالفة 3 قطاعات اتجاه السوق بعد تراجع مؤشراتها، وكان أكبرها خسارة مؤشر «التأمين» الهابط 13.45 في المئة، تلاه مؤشر «الإعلام والنشر» بخسارة نسبتها 8.62 في المئة، ثم مؤشر شركات الاستثمار المتعدد الهابط بنسبة 2.82 في المئة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، أكبرها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع بنسبة 96 في المئة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» المرتفع 52 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «المصارف» بنسبة 22.53 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 7.01 في المئة.