تباينت آراء قراء "الاقتصادية" تجاه رأي الشيخ ابن منيع حول منع قيادة المرأة، ويرى القارئ مواطن صالح، أن: "منعها من القيادة أدى إلى ركوبها مع السائق غير المحرم لها، إما لذهابها لعملها وإما لإيصال أطفالها للمدارس وغيره من متطلبات الحياة"، فيما قال القارئ وجهة نظر: "لم يبلغ بعض الشباب حدا من الأخلاق والفضيلة والمروءة يسمح بأن تخرج امرأة بسيارتها مطمئنة، ولم تبلغ الأنظمة حدا يردع مثل هؤلاء". ويرى قارئ آخر أن: "مرضى النفوس يتم التعامل معهم بقوة النظام"، من جهته، ذكر القارئ الدكتور سلام: "حقيقةً، رأي الشيخ موفق، فسد الذرائع مقدم على المصلحة".وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر "ابن منيع: منع المرأة من قيادة السيارة حفاظا عليها من «مرضى النفوس»"، الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، وجاء فيه: أرجع الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، تمسك العلماء برأيهم في منع المرأة من قيادة السيارة إلى حرصهم على رعايتها والحفاظ على حقوقها وعدم الاعتداء عليها، وليس ذلك احتقاراً أو إهانة لها. وقال إن قيادة المرأة للسيارة ليست حراما ولا نجاسة، وأنها منعت حفاظاً على كرامتها وعفتها وإبعادها عن أي إهانة تحصل عليها ورعاية لشرفها، وأن هناك مرضى نفوس يترصدون تعثرها حين قيادتها لتكون ضحية لهم، مبيناً أن القاعدة الشرعية "سد الذرائع" تشير إلى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأي ذريعة توصل لشر يجب سد الباب نحوها. وأضاف خلال لقائه في برنامج "MBC في أسبوع" أن القيادة ليست حراماً في ذاتها لكن المنع جاء من منطلق الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من الشرور وليس احتقارها أو التقليل من شأنها. وكان ابن منيع رد على من ينادي بقيادة المرأة في السعودية قائلا: "يجب أن نحكم عقولنا ونجعلها حاكمة على عواطفنا، وأن نستعرض سلبيات هذا الأمر وإيجابياته، وأن نوازن بين الأمرين، ولكن الموازنة ممن هم أهل لها وهم العلماء والمسؤولون في وزارة الداخلية، الذين عندهم الكثير من الدراسات والإحصاءات عن هذه النتائج في البلدان الأخرى، وأن يكون هناك تعاون بين الجهات التنفيذية والجهات العلمية". وفاجأ عضو هيئة كبار العلماء المذيع بتوجيه نصيحة للقناة بأن تكون مرفقاً إعلامياً إصلاحياً وتوعوياً للمشاهدين والمتابعين. وقد وجد كلام الشيخ ابن منيع عن قيادة المرأة آراء متباينة بين المغردين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تفاوتت الآراء في محتوى الفتوى، حيث استشهد البعض منهم بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عام 1420 هـ، التي قالت: "لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال دون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع". وأضافت: "فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، فقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار".