قرأنا في عدد هذه الجريدة ليوم 28 رمضان عن دراسة للمركز السعودي للدراسات والأبحاث تقول إن لبعض التجار في المملكة أكثر من 35 ألف وكالة حصرية، وأن 30 تاجراً سعودياً يحتكرون 45% من السلع الرئيسية في السوق السعودي. أفياء الخير التي نشرها الله على تجار بلدنا واضحة، لكن عليهم الشكر واللطف بالناس. والذي نراه الآن هو تنامي الاستغلال، وعجز الآلية الرسمية عن كبح ذلك، والمسألة إذاً تتوقف بقدر كبير على المستهلك وقلة وعيه ومجاراته للعلامات (الماركات) واقتناء مالا يحتاج. لدينا مواسم يستسعر فيها الجشعون. تلك المواسم مثلا هي الفترات الدينية من مناسبات الشعائر (رمضان المبارك). تأتي بعدهُ مواسم عودة الطلاب إلى الدراسة،. فإذا تواكبت تلك المواسم مع صرفيات ثابتة كالكهرباء والماء والمحروقات والملابس الشتوية فلا أرى عن التعاسة مهربا، وعن المعاناة ملجأ. ومهما طبقنا من أنظمة ودراسات. والمراقبة الرسمية -على أهميتها- لا تعدو كونها حلولاً مؤقتة ومُسكّنة. والموضوع تصاعد أسعار الحاجيات يحتاج قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وتعاونا من المستهلك. وهذا معروف بداهة. وسمعنا عن بلدة انجليزية اكتفت بالقليل جدا من حاجيات وهدايا مواسم الميلاد ورأس السنة، وكانت النتيجة أن بقي الكثير على الرفوف حتى زوال الموسم، واضطر التجار إلى بيع المعروض بنصف الثمن لأن إعادة السلعة الى مستودعات تاجر الجملة يتحمل مصاريفه تاجر التجزئة (القطاعي) هكذا جاء العلاج من همة المستهلك الذي عرف أين يمكن للضربات الموجعة أن تقطع. وعاشت بلادنا على الاستيراد مرحلة من الزمن. إلا أن معظم التموين الغذائي كان من أرضها، ولا سبيل إلى المغالات أو بيع الجملة والقطاعي. ودخولنا للتجارة العالمية ألحقنا بركب الاستيراد الكبير لما نحتاجه وما لا نحتاجه. ذلك الاستيراد(المعاصر) لحقته مصاريف الشحن والتأمين والمناولة والتخليص والنقل إلى مستودع المستورد، وكل هذا ضرب في خاصرة المستهلك، وتكون الضربات موجعة إذا ألحقنا به ربح التاجر وربح بائع التجزئة. وضعف أجهزة الرقابة على السوق. كل هذا يأتي مع عدم قدرة المستهلك على التحول إلى البدائل.