مجلس الوزراء والشراكة العالمية: كيف؟ - مقالات

  • 7/14/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نعلم أن الكيف معلوم في قرار مجلس الوزراء الذي جاء في البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء (10 يوليو 2017) في ما يخص تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي٬ وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد (T2).كيف يتحقق لنا هذا التوجه الطيب إستراتيجياً؟ وهل نتوقع له أن يحصل مع مبنى الركاب المساند الذي يفترض أن ينتهي العمل به أواخر 2017 أو 2018 والمطار الجديد الذي يفترض أن ينتهي العمل به في 2021 حسب أخبار تعود لعام 2015؟لنأخذ مستشفى جابر كمثال حي.قرار مجلس الوزراء رقم (1075/‏ثانيا) كان واضحا في نصه على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة مستشفى جابر الأحمد... سجل عندك «قرار مجلس الوزراء الذي يفترض أن يكون نافذاً»!لكن في المقابل، نقرأ قبل أيام تصريحاً لوزير الصحة د. جمال الحربي مفاده بأنه طلب 60 مليون دينار لشراء أجهزة لمستشفى جابر... وقبلها مجلس الوزراء يذكر أنه طلب اعتماد درجات وظيفية لمستشفى جابر٬ وفي مارس الماضي تم تشغيل مركز جابر التخصصي لطب الأسنان... فأين قرار مجلس الوزراء من التفعيل من قبل وزير الصحة؟مختصر القول... فيه شيء خطأ كبير!نحن نتحدث عن قرارات مصيرية إستراتيجياً وتعتبر إدارياً ملزمة، ونخشى أن يلقى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتشغيل المطار المساند والجديد المصير نفسه الذي لاقاه مستشفى جابر.قد يقول قائل إن هناك لبساً، وآخر ربما يبرر بطريقة أو أخرى، لكن الثابت الذي لا لبس فيه أن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تكون نافذة وفق ما تم إقراره رسمياً.أوقفوا ما يحدث الله يرحم والديكم... نريد إحدى الشركات العالمية لإدارة وتشغيل مستشفى جابر وبقية المستشفيات ومشغلين عالميين لإدارة وتشغيل المطار المساند والجديد.وللتوضيح أنه لو كان الأمر تم إسناده لبيت استشاري مرموق لاستطاع جلب عروض لإدارة وتشغيل مستشفى جابر من قبل أكبر وأرقى المراكز الطبية العالمية في غضونأسابيع... لاحظ أسابيع وليس شهراً.المسألة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، لكن يبدو أن الأمر من البداهة الإدارية بحيث لا تحتاج إلى جدال إلا إذا كان يظن البعض أن القرارات تؤخذ كي لا تنفذ أم إن هناك قرارات قابلة للتنفيذ وأخرى لا تجد متابعة وتترك لتلاقي مصيرها، ونحن متلقي الخدمات الصحية الباحثين عن أمل في تحسين مستواها نجدد مناشدتنا لمجلس الوزراء للبحث في قراره الخاص بتأسيس شركة مساهمة لمستشفى جابر، وتوكل مهمة إدارته وتشغيله من قبل أفضل مركز طبي من الخمسة مراكز العالمية المعروفة.إنه هاجس كل مواطن ومقيم... وهذه رسالة نبعثها لمن يهمه الأمر لعل وعسى أن يتم تدارك الوضع وتصحيحه. والله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi

مشاركة :