سأستكمل اليوم رسائل خططتها نيابة عن المواطنين الذين أرهقتهم ملاحقة قضاياهم والنظر في شكواهم والبحث عن حلول حقيقية لمعاناتهم مع الوزارات وفروعها. سأورد رسائلي اليوم لـ 4 وزراء آخرين بعد أن وضعت التساؤلات لـ 5 أولين في مقال الأسبوع الماضي. • معالي وزير التعليم العالي: من يرى المباني الجديدة والتقنيات والكوادر والمليارات التي تضخ سنوياً للجامعات يتوقع أننا سنلغي «السوربون» و «هارفارد» من الخارطة وأننا سنكون بلداً يحتضن المبتعثين وسنكفي أبناءنا هم السفر لليابان ولكندا ولبريطانيا وأمريكا وأستراليا بحثاً عن شهادات عليا وسنكتفي شر وهم وويلات الابتعاث ومصاريفه ولكن النتائج يا معالي الوزير عكس التوقعات والتطلعات فأبناؤنا تغربوا كثيراً لنيل الدكتوراة واستماتوا أكثر لنيل الماجستير وفضلوا كثيراً نيل البكالوريوس من جامعات تبعد آلاف الأميال بحثاً عن رزق مشفوع بهيبة «الوثيقة» الخارجية العالمية.. فأين جامعاتنا من العالمية.. والأدهى والأمر أن جامعاتنا تشبه وتتشابه مع منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصنيف العالمي فما زلنا ننازع ونقاتل سنوياً لنرتفع درجة في سلم التصنيف. وما أصعب «الويلات» عندما تضعنا في كف الشبهات إذا ما علمنا أن «الدال المزور» الجاهز المجهز يتبهرج به أساتذة ومسؤولون وأصحاب نفوذ ومناصب ومالكو قرار وأنتم تعلنون اللجان والاجتماعات والنتيجة لا يزال الدال المشترى «بالمال» ينفذ ويقرر ويوقع قرارات مصالح البلد وأنتم على علم.. والمصيبة أن تلك الشهادات تمررت وتسربت وانشهرت وأعلنت وتبروزت رغم «خطط مكافحة التزوير» وعلناً أمام مسؤوليكم في لجان الابتعاث ومعادلة الشهادات.. ورغماً عن «قائمتكم الشهيرة للجامعات المعتمدة» فهؤلاء قدموا وعملوا وقرروا وتبهرجوا وفازوا وانتصروا بدال «المال» لا بدال الكفاءات فأين الوزارة.. وثمة حزن وبؤس يتعلق بالمناهج ومخرجات التخصصات وتخصصات يتعلم فيها الطالب وكأنه سيشاهد «فيلماً طويلاً» ليعود ليقصه على معارفه سنين دون توظيف ناهيك عن فساد وكساد في معطيات وخطط وتنمية الجامعات.. التعليم العالي بحاجة عاجلة لاستنفار ولجان ترابط في معاقل الجامعات لإخراجها من (سنين عجاف من التقاعس والتخاذل والخذلان) ولنرى جامعاتنا فعلاً «عالمية» لا مؤسسة من أجل أن تتغنى بها المدن وأبناؤها كمبان ومواقع تدريس وتلقين فقط! • معالي وزير الإسكان: عندما شاهد البعض تسليمكم وحدات سكنية في جازان قبل أسابيع تنفس البعض الصعداء ولكن كم سلمتم في جازان؟ وكم من الحائرين والسائرين وراء وعودكم؟.. وكم من الطلبات المعلقة العالقة المتعلقة بموقعكم التي وصلت إلى قناة مسدودة وأصحابها يبحثون عن حل لألغاز أسئلتكم المحيرة في نماذج الإسكان.. هل لديكم ما يكفي من الأراضي.. هل نسقتم مع الأمانات لتحديد أراض بمساحات كافية مرتبطة بعدد السكان وعدد من لا يملك مسكناً.. هل نسقتم مع شركات عالمية معتادة لبناء المشاريع.. هل لديكم إحصاءات وبيانات حقيقية عن الساكنين بالإيجارات والمتخذين الصحارى مقار لهم والمستوطنين في قرى معزولة في غرف من الأحجار.. هل لديكم دراسات ميدانية حقيقية أم أنكم مجرد وزارة تضع الخطط والوعود والتسويفات ومن ثم تتلقى ملايين الاستفسارات والطلبات لتسكت الطالبين لها أخيراً بآلاف الوحدات كترضية لهم وتزكية للوزارة التي أرهقتنا بالتصاريح والتلاميح وغابت عنها الصراحة والملامح. ننتظر منكم عملاً مؤسساتياً يعتمد على دراسات ميدانية وعمل مؤسساتي حقيقي منظم والبعد عن التعقيدات الإلكترونية التي أرهبت وأخافت الباحثين عن سكن وكأنها شبح يقف أمام آمالهم والتقليل من التصاريح التي لا تعدو لطالب السكن سوى «إبر تخدير» ليصحو بعدها كي يواصل الوصول إلى جزيرة «الكنز» التي رسمت متاهاتها الوزارة ليتوه معها المواطن. • معالي وزير المياه والكهرباء: مؤشرات كثيرة ودراسات حقيقية تؤكد أننا سنعاني من الظمأ والجفاف والشركات العالمية تقتص من وزارتكم المليارات بحثاً عن الماء والآبار الجوفية تملأ جوف الوطن وأنتم تبحثون عن ربط المدن بأنابيب التحلية واعتمادكم على سلسلة طويلة من الإجراءات والإشكاليات.. لا يزال لدينا «إرهاب نقص المياه»، أما الكهرباء فالشركة تتلاعب بنا وتحترف في إرهاقنا بالفواتير وكل صيف ونحن نستجدي رحمة طوارىء الكهرباء ونستغيث بالحلول.. المسألة نوع من الظلم والنتيجة تظلم دون عدل ينصفنا من ويلات الانقطاعات والفواتير المرهقة وخسائر متراكمة وسوء منقلب في المال والأهل والولد.. المطلوب.. مناقصات عالمية للتعاقد مع شركات عالمية تبحث عن الماء المخفي بأمر البيروقراطية وشركات عادلة تعامل الناس وفق المنطق والنظام في أهم خدمتين وهي الماء والكهرباء.. فالناس غاضبون وحانقون في المواسم.. فالتغيير لم يعد مطلوباً بل واجباً وضرورة قصوى. • وزير الخدمة المدنية: وزارتكم وزارة التوظيف.. أهم وأغلى أمنية للمواطن هي الغنيمة والمغنم وراء سنوات الدراسة هي وزارة تصنع «لقمة العيش» ولكنها وفق معطيات ما نراه ونلمسه تعد وزارة الإعلانات الوظيفية.. ولا تزال الوزارة تسير بخطط قديمة وبيروقراطية عجيبة لم يتغير فيها سوى التقنية والمباني التي تعج بالموظفين دون رؤى واضحة لتوظيف العاطلين.. فمهمة مكافحة البطالة تتأرجح بينكم وبين العمل والنتائج في صالح القطاع الخاص بينما قطاعاتنا الحكومية خارج حسابات مكافحة طوابير العاطلين.. والقرارات السامية نحو وزارتكم تنفذ ببطء وطوابير الشاكين المشتكين تزداد ولوائحهم ضدكم تتصدر الإعلام.. المطلوب.. إعادة النظر في خططكم ومرئياتكم.. حتى يعلم أبناء الوطن ما أنتم فاعلون وما دوركم الحقيقي وإلغاء النظرة السائدة أنكم وزارة التنفيذ «البطيء» كي يكون للجانكم دورها في توظيف النساء وفي ردع شبح البطالة وفي تنفيذ القرارات الواردة إليكم حتى تكونوا اسماً على مسمّى.