تعرضت مناطق عدة في الغوطة الشرقية، اخر ابرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، لغارات جوية وقصف من قوات النظام صباح أمس، في خرق واضح لاتفاق وقف اطلاق النار، رغم دخول الهدنة يومها الثاني، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وذكر المرصد ان «الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام استهدفت اطراف بلدة عين ترما بست غارات على الاقل منذ صباح أمس، فيما نفذت بعدها بساعات غارتين على وسط واطراف مدينة دوما». وطالت قذيفة اطلقتها قوات النظام، بحسب المرصد، اطراف مدينة جسرين، غداة قذائف وصواريخ استهدفت السبت بعد سريان الهدنة، مناطق عدة ابرزها عين ترما ومدينة حرستا، ولم يسجل المرصد اي خسائر بشرية. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «ان قصف قوات النظام يعد خرقاً لوقف اطلاق النار»، نافياً «وجود اي من الفصائل المعارضة في المناطق التي طالها القصف». وبدأ ظهر السبت، تطبيق وقف للاعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد ساعات من اعلان روسيا الاتفاق على آليات لتطبيق هذه الهدنة. لكن جيش النظام اعلن في بيان سريان وقف الاعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية، من دون ان يسمي المناطق غير المشمولة بالهدنة. وتخوض قوات النظام منذ اسابيع معارك على اطراف عين ترما، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية؛ في محاولة للتقدم الى المنطقة الفاصلة بين البلدة وحي جوبر في شرق دمشق، الذي تسيطر المعارضة على اجزاء منه. واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت «التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية» بناء على محادثات جرت في العاصمة المصرية وضمت «مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية بالقاهرة». ووقّعت الاطراف بحسب البيان اتفاقات تم بموجبها «تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد». كما وافقت على اعتماد «طرق لايصال المساعدات الانسانية الى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين». ولم تعلن اي من الفصائل الكبرى، التي تحظى بنفوذ في الغوطة الشرقية توقيع الاتفاق، وابرزها جيش الاسلام، في وقت رحب فيلق الرحمن، احد ابرز الفصائل، بالاتفاق، واعتبره «امتداداً لاتفاق وقف اطلاق النار في جنوب غرب سوريا»، في اشارة الى هدنة بدأ تطبيقها في 9 يوليو الحالي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة. وتشكل الغوطة الشرقية وجنوب سوريا منطقتين من اربع مناطق نص عليها اتفاق «خفض التصعيد»، الذي وقّعته كل من روسيا وايران حليفتي النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في استانا في مايو. وينص الاتفاق بشكل رئيس على وقف الاعمال القتالية بين قوات النظام والفصائل المعارضة ووقف الغارات الجوية وادخال مساعدات انسانية. الا ان الخلاف حول الجهات التي ستراقب وقف اطلاق النار وآلية عملها أخرت تطبيق الاتفاق.