أعلن رئيس لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد أن اللجنة ستطلب من وزارة الاشغال جميع الاجراءات التي اتخذت من قبلها بخصوص نفق المنقف، سواء مع المقاول او القياديين، وتبعات ذلك ونتائجه. وقال فهاد إن التهاون مع مثل هذه الحوادث التي هددت حياة المواطنين، وأضاعت أموال الدولة، سيجعل منها أمرا طبيعيا، ولن نسمح بهذا. وبين أن على وزارة الاشغال دور مهم، ويجب أن تقوم به وتكشف إجراءاتها بشفافية للجنة المرافق، وما زال أمامها متسع من الوقت لإثبات تعاونها مع اللجنة. وأضاف فهاد أن اللجنة حمّلت في رسالة إلى رئيس المجلس المسؤولية لوزارة الأشغال في تأخر إعداد اللجنة تقريرها لعدم التزامها بالمدة التي حددتها اللجنة للرد على استفساراتها. وترى اللجنة عدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمقاول. وتابع، حيث حملت الوزارة في تقريرها المسؤولية الأولية للمقاول المنفذ لعدم التزامه بالاشتراطات التعاقدية والإهمال، واعتبرت اللجنة أن الاجراءات غير كافية ويجب أن تمتد لوقف المقاول عن جميع مشاريع الدولة ولجنة المناقصات مؤقتا، لوقف الفساد والتستر واللامبالاة لدى كثير من المقاولين.