بات الوضع غريبا عجيبا بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق. فقد انتشر «جيش» من المغردين، بعضهم نجل ونحترم ونقدر آراء ونظافة مسعاه، وبعضهم الآخر «مع الخيل يا شقرا» فضلاً عن العديد من «المتطفلين» والباحثين عن الشهرة. دخل على الخط وبقوة مغردون «مدفوعو الأجر»، كل تغريدة بحساب، بالاضافة الى مغردين متخصصين في ترويج الإشاعات والطعن والإساءة لأشخاص من خلال تنفيذ أجندة معينة. ومثل هؤلاء يظهرون «مرة واحدة» ويغردون في التوقيت نفسه وباتفاق مسبق على موضوع وقضية محددة تصدر من شخصيات لا يوافقونها الرأي والتوجه والسياسة، على ان يتم تغليف ردودهم بنوع من السخرية والازدراء «والحسابة تحسب». المتابع لهذه المواقع «يعرف البير وغطاه»، ويدرك الأهداف من التغريدات ومموليها وأصحابها. ولعضو مجلس الأمة الحق في استخدام ادواته الدستورية كافة لمخاطبة أو محاسبة أي وزير، إن كان هناك تجاوز خطير يشكل تهديداً لأمن الوطن وتقصير في حق أي مواطن. لكن للأسف، فقد بتنا نرى أعضاء يبنون استجواباتهم أو أسئلتهم من خلال ما يطرحه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وليس من خلال استنتاجات شخصية ومستندات تدين هذا الوزير أو ذاك المسؤول، وآخرها - وهنا المصيبة - أن أحد نواب الأمة «طلع فيها» توجه إلى وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان متبنّياً تغريدات تصدر من كل من هبّ ودبّ في مواقع التواصل الاجتماعي بعضها مشبوه وغير موثوق به، كما جاء في أسئلة أحد النواب للوزير الروضان «بأنه ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا النائب يدّعي أن أحد قياديي الهيئة العامة للرياضة قام بجولات مكوكية على الأندية من أجل الحصول على توقيعها في ما خصّ الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة لاتحاد كرة القدم من أجل تعديل عدد من مواد النظام الأساسي. النائب نفسه اعتبر ذلك تدخلا حكومياً، موجّهاً اصابع الاتهام الى «الهيئة» بإيقاف الرياضة نتيجة تدخلها في عمل الأندية. إذا كان ثمة أعضاء في مجلس الأمة يبنون استجواباتهم ومحاسبتهم للوزراء وتقديم أسئلتهم «الاستباقية» بناءً على تغريدات لا أحد يعرف من يطلقها وماهي نواياه ومن يقف وراءها ويدعمها ويمولها ويدفع بها... «لا بالله كدينا خير». ننصح النائب الفاضل أن يمر على الأندية الواقعة في دائرته الانتخابية ويستفسر منها... ولا شك في أنها ستعطيه الإجابة!