الأمن الجزائري يحقق مع عبدالمجيد تبون وبعض المقربين منه وأفراد العائلة على خلفية شبهات فساد مالي وسياسي وعدم الالتزام بقواعد البروتوكول للدولة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/09/12، العدد: 10749، ص(4)]المتاعب مازالت تلاحقه الجزائر- يفاقم استمرار الصراع بين أركان النظام السياسي في الجزائر، من غموض الوضع في هرم السلطة، ولا سيما في ظل التغيرات المتواصلة في مراكز القوى. فقبل ثلاثة أشهر من الآن كان رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، يخوض حربا على لوبيات المال السياسي، وعلى رجال أعمال نافذين في السلطة، ليتحول اليوم إلى مطلوب برفقة بعض مقربيه لمصالح الأمن للتحقيق معه بشأن اتهامات فساد وعدم التزام بقواعد الجمهورية. وتتداول مصادر مختلفة في الجزائر، أن مصالح الأمن شرعت في التحقيق مع تبون، على خلفية شبهات فساد مالي وسياسي، وعدم الالتزام بقواعد البروتوكول للدولة، خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت تنحيته وتعويضه بمدير ديوان الرئاسة والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى. وقالت مصادر مطلعة، إن المحققين بصدد الاستماع لعبدالمجيد تبون، وبعض المقربين منه، وأفراد العائلة وفي مقدمتهم نجله، ولرجال أعمال ومقاولين في مجال البناء والبنى التحتية، للنظر في الملابسات التي اكتنفت الإجازة السنوية التي قضاها الرجل في الأسبوعين الأولين من شهر أوت الماضي. وأضافت المصادر، أن التحقيقات جارية مع تبون ومقربيه، لمعرفة بعض تفاصيل الإجازة، وخلفيات التنقل بين باريس وتركيا وجمهورية مولدافيا، وعلاقتهم برجال الأعمال الأتراك الذين اجتمعوا بهم في أنقرة، فضلا عما سمي بـ”اللقاء غير المبرمج” بين تبون ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، بفندق الموريس بباريس. وكان لقاء الرجلين قد فجر موجة انتقادات لافتة لدى أوساط سياسية وإعلامية موالية للسلطة في الجزائر، وهو ما تمت قراءته حينئذ بأنه تمهيد للاستغناء عن تبون، ولا سيما مع ظهور تضارب بين تصريحات تلك الأوساط، وتصريحات الوزارة الأولى. وأكدت مصادر إعلامية مقربة من قصر المرادية (الرئاسة)، بأن لقاء تبون وإدوارد فيليب، لم يكن مبرمجا وتم من دون استشارة الرجل لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يحتكر ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية.المعركة بين تبون وعلي حداد تذكر بالصراع بين رئيس الحكومة السابق عبدالسلام بلعيد، ورجل الأعمال يسعد ربراب لكن بيانات لرئاسة الوزراء، شددت على أن اللقاء كان مبرمجا وقد تم بطلب من رئيس الوزراء الفرنسي في الفندق المذكور. وتضاربت القراءات حينئذ بشأن التناقض بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولو أجمعت على أنها بداية النهاية لتبون، في رئاسة الحكومة. وبدا واضحا خلال تلك الفترة انحياز السلطة لصالح تكتل رجال المال، في الحرب التي فتحها عليهم تبون، منذ تنصيبه في يونيو الماضي، وهو ما عكسته الصور والتسجيلات التي تسربت إلى رجل الأعمال علي حداد والرجل القوي في السلطة سعيد بوتفليقة، في جنازة رئيس الحكومة السابق رضا مالك. وكان عبدالمجيد تبون، قد باشر حملة انتقادات وتطهير للجبهة الداخلية من نفوذ رجال الأعمال، مستندا في ذلك إلى ما يعرف ببرنامج رئيس الجمهورية، في الشق المتعلق بما سمي بـ”فصل المال عن السياسة”، وإلى ثقة البرلمان في الحكومة والبرنامج. ودخل في صراع لأسابيع مع تكتل منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة علي حداد، واتخذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بالاستثمار والعقارات والالتزام بآجال الإنجاز وغيرها. وجاءت الرسالة المنسوبة إلى الرئيس بوتفليقة، والتي حملت توقيع مدير ديوان الرئاسة حينئذ أحمد أويحيى، ودعت تبون لوقف ما أسمته بـ”التحرش برجال الأعمال، وتشويه مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد” لتنذر بتعقد الوضع في هرم السلطة. وفتحت حينئذ جدلا حادا، حول غموض الوضع في هرم السلطة والحاكم الفعلي للبلاد، في ظل تعيين تبون من طرف بوتفليقة، ومصادقة مجلس الوزراء على البرنامج، وتزكيته بعدها من طرف البرلمان. كما أن الرجل ظل واحدا من رجالات الرئيس، الذين اعتمد عليهم في تفعيل ورقة السكن، التي تعتبر أهم مُسكّنات الانفجار الاجتماعي في البلاد. وقالت تسريبات حديثة، إن المحققين يستمعون في الأيام الأخيرة، لخلفيات وأسباب لقاء باريس مع إدوارد فيليب، والتنقلات المشبوهة بين باريس وأنقرة ومولدافيا، لرئيس الوزراء السابق ومقربين منه من أفراد العائلة ورجال أعمال، في صورة المقاولين عمر عليلات (برلماني سابق)، وأحمد مدني (مدير الاتصال في وزارة السكن ثم رئاسة الوزراء)، و(كريم الحوتة). وذكرت المصادر المحسوبة على دوائر موالية للسلطة، بأن “المجموعة كانت تحضر لإبرام صفقات شخصية مع رجال أعمال أتراك، وفتح شركات أوفشور في جمهورية مولدافيا، وأن المقاولين وبعض الشركات التركية والصينية، كانا يستحوذان على مشاريع بناء عملاقة وكثيرة، خلال إشراف عبدالمجيد تبون، على وزارة السكن”. ويرى مراقبون في الجزائر، أن هذا الوضع يفاقم من تعقيدات الأزمة السياسية والأخلاقية في البلاد، ففي حالة صدقية الشبهات، فإن الرجل يعدّ إلى حين من رجالات رئيس الجمهورية، ووزيرا عمّر طويلا على رأس قطاع السكن الذي استهلك أموالا ضخمة من موازنة البلاد، كما أن الرئاسة مسؤولة أخلاقيا عن هذه النماذج المسيئة لسمعة البلاد. أما إذا كان من قبيل تصفية الحسابات السياسية بين اللوبيات النافذة، فإنه يعتبر انزلاقا خطيرا يفاقم من خطر الصدام، ويزيد من اهتزاز ثقة الرأي العام المحلي والدولي في السلطة الحاكمة. وكانت الجزائر قد عاشت في فترة التسعينات من القرن الماضي، سيناريو مماثلا، لصراع بين رئيس الحكومة السابق عبدالسلام بلعيد، ورجل الأعمال يسعد ربراب، المدعوم حينها من طرف جنرالات في الجيش، وانتهى بإقالة رئيس الحكومة، بعدما حاول فرض بعض الإجراءات على يسعد ربراب.