ترجل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، فظن الجميع أن «قلق» بان كي مون انتهى إلى غير رجعة، بعدما أكثر من استخدام هذا التعبير بديلا لإدانة العدوان والجرائم التي ارتكبت ضد الشعوب العربية، خصوصا في الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين، وفي اليمن من جانب ميليشيات الحوثي، وفي سورية من نظام الأسد والملالي الذين ارتكبوا جرائم حرب لا تزال بلا عقاب، وهكذا نسمع دوما جعجعة ولانرى طحنا، إذ وقفت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن والتي لديها حق النقض، موقف المتفرج تارة، والجلاد ضد الضحية تارة أخرى.وهذه الأيام، تعود الأمم المتحدة إلى واجهة الأحداث مجددا مع انطلاق الدورة الـ«72» اليوم (الإثنين)، بحضور قادة وزعماء العالم لمنافشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، إذ ستجرى على هامش الاجتماعات لقاءات بين القادة لكيفية تقاسم كعكة القضايا في منطقتنا بحسب موازين القوى والتأثير الدولي بدون البحث والتمحيص الحقيقي لإيجاد حلول لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية ومكافحة الإرهاب.والمنظمة الدولية ومجلسها للأمن، لم ينجحا بكل أسف في إيجاد حل لهذه القضايا وأصبحتا أداة بيد القوى الكبرى تحركها كيفما تشاء، في وقت تقاعست عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وعلى رغم أن مبادئ الميثاق تشير إلى أنه عندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل مجلس الأمن الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن، إلا أن المجلس تخلى عن الاضطلاع بهذا الدور، واستمر في عدم معالجته للقضايا العربية المشروعة بالجدية والمسؤولية، ما دفع العرب إلى أن يجدوا أنفسهم مرغمين على إدارة ظهورهم لهكذا مجلس، والبحث عن أي خيارات تطرح نفسها.وإذا كان الطريق إلى الأمن في المنطقة يمر من خلال السلام لا الحرب، فأين الأمم المتحدة من تشكيل لجان تحقيق مستقلة في سورية واليمن لكشف جرائم بشار والحوثي والمخلوع، وأين الأمم المتحدة من حرب التطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في بورما، وأين الأمم المتحدة من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته. لقد تقاعست الأمم المتحدة في إعانة الشعب اليمني الذي قاسى الويلات والمصائب جرّاء مجازر الحوثي وأصبحت المنظمة محل تشكيك في الدور الذي تقوم به في شرعنة الصراعات وتأجيجها، بما يتنافى مع الهدف الرئيسي الذي قامت من أجله والمتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.لقد أخفق مجلس الأمن ومن قبله المنظمة الأممية حتى في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات للرد على هذه الانتهاكات، كما تقاعس عن مُحاسبة المجرمين لعدم وجود «إرادة سياسية» بين المتنفذين من أصحاب القرار والفيتو، وهو ما أفقد الشرعية الدولية بمنظمتها ومجلسها المصداقية.