قال المحلل السياسي مصطفى سلامة: إن وسائل الإعلام العالمية اهتمت بشدة بإعلان السعودية رفع الحظر عن قيادة المرأة، رغم أن هناك تطورات مهمة أخرى تحدث في المملكة لم تستأثر على اهتمام الصحف العالمية. مشيراً إلى أن جولة جديدة من الاعتقالات غير القانونية جرت مؤخراً وشملت قضاة ودعاة وإعلاميين، فضلاً عن 21 مواطناً سعودياً لنشرهم مواد مخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي.أضاف الكاتب، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على شخصيات عامة سعودية واحتجازها في سجون غير معلنة دون ارتكاب أي جريمة؛ لافتاً إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً بشأن «موجة من الاعتقالات» شملت أكثر من 20 شخصية، من بينهم دعاة بارزون يحظون بالاحترام خارج المملكة العربية السعودية. وتابع: «إن أي متخصص يتابع السياسات السعودية سيدرك أن الحملة الحالية هي جزء من نهج أكبر يتبناه الملك القادم محمد بن سلمان؛ لتمهيد الطريق لنفسه للحكم على منصة مختلفة عن أسلافه الذين استخدموا الدين بشكل أساسي لإضفاء شرعية على حكمهم». وأوضح سلامة أنه في الشهر الماضي، لم يكن من المستغرب أن تدعو وسائل الإعلام الاجتماعية لاحتجاجات في 15 سبتمبر، والتي كانت في المقام الأول ضد سياسات التقشف الاقتصادي والفساد في المملكة؛ حيث إنه في الربع الثاني من هذا العام، قفز معدل البطالة في المملكة إلى 12.8 بالمئة، في حين أن نسبة البطالة أكثر من 28 بالمئة بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة. وهذا يتناقض مع الخطط الاقتصادية المتفائلة الواردة في «رؤية 2030». ولفت الكاتب إلى أن السلطات السعودية لم تستخدم فقط رفع الحظر المفروض على قيادة النساء باعتباره إلهاءً محلياً ودولياً، ولكن احتفال اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة في 23 سبتمبر كان له أيضاً غرض مماثل؛ ففي هذا اليوم الذي احتفل به هذا العام بشكل مختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، شهد اهتياجاً عاماً، واختلاطاً بين الجنسين ورقصاً وغناء. ولم تكن هذه المشاهد مألوفة في السابق داخل المملكة العربية السعودية. وأضاف الكاتب: «في حين أن رفع الحظر على قيادة النساء كان سيظل أمراً لا يمكن تصوره قبل عقد من الزمان، فقد ذهبت السلطات السعودية إلى أبعد من ذلك بكثير، من خلال إعلانها في أغسطس عن منتجعاتها في البحر الأحمر التي لا تُطبق فيها الشريعة، وهو تناقض واضح لطبيعة الشرعية السياسية في المملكة». ومضى الكاتب في قوله: «المملكة تشهد بالفعل اتجاهاً لتآكل النفوذ الديني الذي يتجلى في نواحٍ كثيرة. ومن الأمثلة على ذلك الحدّ من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة على نطاق واسع باسم الشرطة الدينية، وفي الوقت نفسه تعزيز الهيئة العامة الجديدة للترفيه». وأضاف أن السعودية تمكنت من تفادي قانون (جاستا)، وحاولت بحزم إثبات اعتدالها للرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، مشيراً إلى أن ترمب الذي سعى لتشويه صورة الإسلام، والذي كان المرشح الأقل تفضيلاً لدى السعوديين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تم استرضاؤه في القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض. وقال الكاتب: «يمكن للمرء أن يتكلم أكثر عن امتثال السعودية للضغوط الأميركية لتغيير نظامها التعليمي، والحد من أعمالها الخيرية والتعليم الإسلامي في الخارج. وفي الآونة الأخيرة، كان تسليم الجزيرتين المصريتين (تيران وصنافير) إلى المملكة في الواقع خطوة مهمة للغاية من قِبل الرياض والقاهرة تجاه إسرائيل. ولا تتمتع الجزيرتان بقيمة استراتيجية بالنسبة للمملكة. وفي الواقع، فإن أكبر فائز جيوستراتيجي من الصفقة هي إسرائيل؛ حيث سيصبح خليج العقبة طريق مياه دولي يمكن أن تُبحر من خلاله بحرية». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) في مايو الماضي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي عرضت علاقات أفضل مع إسرائيل، بالإضافة إلى المحادثات حول المفاوضات الاقتصادية السرية المحتملة. وكانت هناك أيضاً شائعات مؤخراً بأن أميراً سعودياً زار إسرائيل. ناهيك عن التحرك الجريء في البحرين نحو التطبيع مع إسرائيل الذي من المؤكد أنه حظي بموافقة السعودية». واختتم الكاتب مقاله بالقول: «مع استمرار النظام السعودي في تضييق شرعيته الإسلامية وفرض سياسات التقشف وإسكات المعارضة، يبدو مستقبل المملكة العربية السعودية قاتماً».;