اختتمت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس، عملها للأسبوع الرابع عشر على التوالي، بمقرها الجديد بالطابق الأول في برج النخيل «ب» خلف وزارة الأوقاف، بعد أن تم نقلها من أرض المعارض.أكد أحد أعضاء فريق العمل باللجنة في تصريحات صحافية، أنها تستقبل شكاوى المتضررين كافة من مواطنين وأفراد ومؤسسات وشركات في مقرها الجديد، وذلك بعد اكتمال تجهيز المقر بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى مواقف خاصة للمراجعين بالطابق الثالث، منوهاً بأن اللجنة على أتم استعداد لاستقبال شكاوى متضرري الحصار الجائر. وتابع: يتم حالياً استكمال الملفات المتعلقة بالشكاوى، وتحويلها إلى الباحثين القانونيين المختصين لدراستها ومباشرة العمل القضائي الخاص بها، مشيراً إلى أن اللجنة تستعد للبدء في تحريك الدعاوى المتعلقة بالمتضررين جراء الحصار أمام لجان التحكيم الدولية، مبيناً أن اللجنة استقبلت منذ نشأتها نحو 3065 طلباً من متضرري الحصار، وجاءت إحصائيات القضايا على النحو التالي: 161 قضية تتعلق بالتعليم وحرمان دول الحصار الطلبة من استكمال دراستهم، 1165 قضية أضرار أفراد، 769 قضية تتعلق بالعقارات، 379 موضوعات مختلفة، كما استلمت اللجنة مؤخراً نحو 591 طلباً جديداً سيتم فرزها من قبل المختصين القانونيين. وتصدرت شكاوى النصب على مواطنين قطريين من قبل سعوديين قائمة انتهاكات الأسبوع الرابع عشر، وتليها أوضاع الشركات القطرية المرتبطة بشراكات خليجية ودولية، واعتمادها على موانئ دبي والسعودية، وعلى النقل البري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم، ومع توقف شريان الشحن البري والبحري، تضررت شركات محلية عديدة، بالإضافة إلى طرد قطريين ملاك الحلال من الإبل والأغنام والدواب والطيور من مناطق الرعي الشرقية بالسعودية، ومنعهم من دخول أملاكهم من العزب والمزارع والمباني التي يمتلكونها، بحجة أنها أملاك سعودية. كما تم تشتيت مستقبل طلاب جامعات في دول الحصار، بسحب ملفاتهم، وشطب قيودهم، وإلغاء تخصصاتهم الدراسية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية الجامعية، وعدم منحهم شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقهم بجامعات الدول الأربع المحاصرة لقطر. وقد هيأت اللجنة قاعات بمقرها الجديد، لاستقبال المتضررين، ويقوم عليها موظفون ومختصون ذوو خبرة في الشأن القانوني، ويعملون على توضيح آلية تقديم الطلبات للأسر والشركات والأفراد. وأكد متضررون لـ «^» خلال جولة تفقدية بمقر اللجنة، أن أملاك المتضررين بالسعودية سواء عقارات أو حلال أو غير ذلك تعرضت للسرقة والتعدي، فضلاً عن قانون التعاطف الذي حرم الأخ أن يتحدث مع شقيقه، ووصل حد العقوبة إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، وأضافوا أن القرارات المتسرعة لدول الحصار الجائر تسببت في خسائر مادية ضخمة، تصل إلى مئات الملايين، لافتين إلى أن دول الحصار تتفنن في النصب على القطريين بشتى الطرق الملتوية. خالد: لا أستطيع متابعة أعمالي بالدمام أوضح خالد محمد أن أخاه الراحل كانت لديه مؤسسة مقاولات تضم عمال بناء وتعنى بالتجارة والعقارات في الدمام بالسعودية ورخصة الشركة سعودية، وقال: «في الأيام العادية قبل الحصار، كنت أتابع أعمال المؤسسة من سنة ونصف بالسفر أو عبر الاتصال اليومي، ومع الحصار وما فرضته دول الجوار أصبحنا نواجه صعوبة في الاتصالات، وكان من ضمن عملنا تأجير العمال إلى شركات البناء، وبسبب توقف الحال اضطر بعضهم للتوقف عن العمل والعودة إلى بلادهم، لأن المؤسسة في هذه الظروف القاهرة لا تستطيع متابعة العمل وأوضاع العمال، كما أنها لا تستطيع تحويل المبالغ المالية فاضطرت أيضاً إلى التوقف عن العمل. وتابع: لدي مطعم في الدمام باسم شخص سعودي، أعاني من مشكلة عدم التواصل والمتابعة، فلجأت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، وسجلت شكواي فيما يتعلق بالمؤسسة والمطعم والأضرار المادية التي لحقت بي، وطالبت بحفظ حقي وجبر الضرر الذي لحق بي. الزراع: مشروعاتي معطلة بمصر والإمارات قال محمد غانم الزراع: لدي عقارات بدول الحصار، منها شقة بمنطقة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وتقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه مصري، وشقة أخرى بمدينة الشارقة بالإمارات تبلغ قيمتها المالية 900 ألف درهم، ومنذ فرض الحصار الجائر على دولتنا الغالية لم أستطع الوصول إليها، ولا أعرف مصيرها على الإطلاق. وتابع: ما زلت أشعر أنني في كابوس، ولم أصدق ما تفعله دول الحصار ضد قطر وأهلها، مشيراً إلى أن دول الحصار سببت جروحاً عميقة لدى الشعوب لا يمكن نسيانها مهما طال العمر. وأشاد في ختام حديثه بالقائمين على لجنة المطالبة بالتعويضات، وتسهيلات عملية تسجيل الشكاوى. الظاهري: استثماراتي مهددة قال عبدالعزيز الظاهري: استثمرت ومجموعة من الشباب القطري قرابة 3 ملايين ريال لتوظيفها في مجال السيارات بالسعودية، منذ يناير عام 2016. وأضاف: ربحت في 3 شهور تقريباً 50 ألف ريال، وبعد ذلك انقطعت الأخبار، وظللنا كثيراً ولكن لم نتوصل إلى شيء، وبعدها قمنا برفع دعاوى قضائية للحصول على أموالنا ولكن دون جدوى، خاصة بعد فرض الحصار الجائر. وأضاف أنه جاء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات قبل ذلك، ولكنه جاء ليتابع سير شكواه التي تسبب له مشاكل مادية ونفسية كثيرة، مشيداً بعمل اللجنة الدؤوب في حفظ حقوق المتضررين. المري: لا أعرف مصير أملاكي بالسعودية أكد حمد المري أن لديه عدداً كبيراً من الحلال، ورعاة يقومون على رعاية وتربية الحلال بالسعودية، كما يمتلك عربات غرف متنقلة، وماكينات كهربائية، وحظائر ومظلات، وجميعها بمبالغ كبيرة. وأضاف أن الحصار منعني من تسليم الرواتب للعمال، وأن أتواصل مع معارفي وعمال من خارج العزبة لشراء أعلاف للإبل، وهذا يكلفني كثيراً من المال. وأعرب عن مخاوفه من تضرر عزب المواطنين التي تنتشر بكثرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لأن هذه المنطقة معروفة بوجود مزارع وعزب عديدة لمواطنين، مما قد يعرضها للخطر أو التلف أو السرقة، حتى الخوف على سائقي العربات والرعاة من اعتداء أحد عليهم. وعن خسارته، قال المري، إن فقدان التواصل مع أهلي ومعارفي هو أكبر خسارة في رأيي، لأن صلة الأرحام تضررت كثيراً بسبب الحصار الظالم الذي فرق بين الناس.;