شهد الأسبوع الماضي نقاشات وحوارات ساخنة تدور حول تصريح وزير الإسكان الذي قال فيه إن ثقافة المواطن هي من أسباب أزمة السكن في المملكة، المتابع للمقالات والتعليقات التي كتبت حول هذا الموضوع في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يجد أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه. يجب أن لا يزايد أحد على أهمية قيام الدولة بواجبها نحو المواطن في تقديم كل ما من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطن وتنفيذ التزاماتها صحيا وتعليميا وسكنيا وفي مقدمتها الاهتمام بقضية السكن. لكن لابد من الإنصاف والعقلانية في التعاطي مع أمور بهذه الحساسية تمس غالبية الشعب وليس من المنطق اللعب على وتر العاطفة دون قيامنا بواجباتنا كأفراد تجاه أنفسنا ومن نعول في قضية شائكة ومتراكمة مثل قضية السكن وتحميل الدولة كامل المسؤولية في إخفاقاتنا. نعم هناك قصور كبير من الجهات الحكومية تتحملها وزارة الإسكان ومعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التخطيط ووزارة المالية والعدل ومجلس الشورى، إلا أن وزارة الإسكان تتحمل العبء الأكبر لأن الدولة قدمت لها كافة التسهيلات في فترة مضت، والتي -لو- استغلتها لتمكنت من الإسهام في حل جزء من مشكلة الإسكان قبل أن تضيع هذه الفرصة وتمضي خمس سنوات في لت وعجن وأمور ثانوية دون إنجاز مما جعل المشكلة تزيد وتتراكم حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم. على المستوى الفردي لدينا مشكلة في أسلوب التعاطي مع قضية السكن ويفتقد معظمنا إلى ثقافة الادخار وأهمية التخطيط لشراء أرض أو تملك مسكن في وقت مبكر من العمر وننتظر إلى أن نصل إلى أرذل العمر، وبعد أن يستنفذ جهده ووقته في أمور ثانوية دون إعطاء قضية التملك أي اهتمام يبدأ في الشكوى، والمفترض أن يكون السكن في قائمة أولوياته بدلا من التركيز على الكماليات والاستعانة بالقروض وصرفها على الأشياء الاستهلاكية مثل السيارة والسائق والخادمة والسفر والأثاث إلى أن نصل إلى مرحلة اليأس ثم نبدأ في إلقاء اللائمة على الآخرين. تبقى مشكلة الوزارة وغيرها من القطاعات الحكومية في أسلوب وطريقة التواصل مع القطاعات المستهدفة وعلى رأسها المواطن وهو المعني بأزمة السكن ويعيشها يوميا، والتعاطي معه حسب برامج وإمكانات القطاع بعيدا عن الوعود والتضخيم. ولابد أن يكون هناك نوع من الاحترافية في إعداد وصياغة التقارير والأخبار وإدارة الأزمات بمهنية بعيدا عن تهييج الرأي العام في قضية حساسة يعاني منها الغالبية. أخيرا تبقى أهمية تعزيز ثقافة الادخار وجعل تملك الأرض أو المسكن في قائمة أولويات المواطن، وإن كنا قد فوتنا هذه الفرصة على أنفسنا فيجب ألا نكرر الخطأ مع أبنائنا، وأن نرسخ لديهم ثقافة التملك ومنحها الأولوية مبكرا بعيدا عن المكابرة وتحميل الغير تبعات أخطائنا.