على ضوء متابعتي لاستجواب الشيخ محمد العبدالله يوم الثلاثاء الماضي والاصطفاف النيابي نحو طرح الثقة فيه والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 28 عضواً، فإني أشعر بأن سبحة المجلس قد بدأت تكرّ وتتفتت! لأن شهية النواب ستنفتح لإسقاط العديد من الوزراء والمسارعة لحل المجلس! الأسئلة التي وجهها المستجوبون للوزير والاتهامات بالتقصير كثير منها صحيح، ولكن أجاب عنها الوزير بأنها قد جرت في غير فترة توليه المنصب أو أنها أسئلة لا تخص وزارته، ولكن من الواضح أن الأمر قد دبُر بليل، وأن المطلوب هو رأس الحكومة عن طريق أنشط وزير فيها! نحن ندرك بأن هذه القضية سياسية وليست أخلاقية بحتة، وندرك بأن التضحية ببعض أفراد الحكومة من أجل تحقيق أهداف سياسية هو هدف مشروع لنواب المجلس، فالعبدالله يمثل رأس هرم الحكومة ويعكس سخط الشعب من أداء الحكومة، وقد اضطر نواب المجلس إلى التضحية به من أجل إقناع السلطة بأن أداء الحكومة أسوأ من سيئ. بالطبع، فإن الحكومة ليس لديها خيار إلا إعفاء العبدالله من منصبه، والبحث له عن منصب آخر كما فعلت بوزير الإعلام السابق، أو أن تجري تعديلاً وزارياً كبيراً، أو أن تقوم بحل المجلس تحت مبررات شبعنا من كثرة تكرارها! لكن المسألة الأهم هي أن الحكومة ما لم تنتبه إلى حجم سخط الشعب على أدائها وتبادر إلى إصلاح الخلل ليس بعملية بسيطة مثل تدوير الوزراء، ولكن بإصلاح جذري لنظام الأداء الحكومي والإتيان بحكومة قادرة على قيادة دفة البلد بأسلوب عصري ومحكم، فحجم الفساد الذي عرض المستجوبون جزءاً منه في الاستجواب هو أمر يعرفه الجميع ويحذر منه العقلاء في كل مناسبة ولكن: عمك أصمخ! ونصيحتنا للحكومة بألا تعاقب الشعب الذي أهدى لها عيوبها، بل لا بد أن تسارع لطرح الحلول قبل أن تحل علينا الكارثة فنندم حينها حيث لا يفيد الندم! كلام في الصميم كلمة سمو أمير البلاد - حفظه الله - بالأمس في افتتاح المجلس هي نصيحة توزن بماء الذهب وتمثل الواقع الأليم الذي تعيشه دول الخليج ولسنا في مجال التفصيل في ما ذكره سموه، ولكننا نأمل من الله تعالى أن يستر علينا ويلطف بنا وأن يعيد لُحمتنا كما كانت سابقا، اللهم آمين.