مبارك حبيب | يبدو أن سياسة الاستجوابات النيابية ناجحة في الإطاحة بالوزراء، وربما بالحكومة كلها، في حين تظل القرارات والتوجّهات التي قام الاستجواب لأجلها سارية، لا تسقط، ولا تتغير. فالنواب يستطيعون باستجواباتهم تغيير الوزراء، لكنهم يقفون عاجزين عن تغيير القرارات التي دفعتهم لتقديم استجواباتهم، وطلبات طرح الثقة بعدد نيابي يكفي لإسقاط الوزير، كما حدث في استجواب الثلاثاء الماضي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. قضايا سيادية فالمتأمل للمشهد السياسي يعرف أن القرارات التي كانت ضمن محاور الاستجواب كـ«سحب الجناسي»، باتت الآن من القضايا السيادية، لا سيما بعد تحصينها بحكم قضائي نهائي، وبالتالي لن يتغيّر من الأمر شيء، وكذلك فإن الحكومة حصنت زيادة أسعار البنزين بحكم نهائي، إضافة إلى قرارات الإحالة للتقاعد، وبات الأمر محسوماً لمصلحة الحكومة من بوابة القضاء بأحكام نهائية. والواقع يقول أيضا إن القرارات محل الخلاف ستبقى ثابتة، وإن تغيّر أعضاء في التشكيل الحكومي المقبل، فليس أمام النواب سوى اللجوء إلى تغيير هذه القرارات الثابتة من خلال تشريعات جديدة، وليس من خلال استجوابات، إن أرادوا إصلاح ما يرونه خللاً. ومن ناحية أخرى، ومن وجهة نظر قانونية فإن كسب الحكومة القضايا الحاسمة في السنوات الأخيرة، يدل على وجود جهود كبيرة وعقول ذكية، فالقرارات الخطأ أو ما كان يعرف بـ «الأخطاء الإجرائية» لم تعد موجودة في الفترة الأخيرة، بما يعكس تصحيح الحكومة لمسارها، فباتت الأقوى من خلال جهازها الاستشاري المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع. الرسوم الصحية ليس أدل على هذه القراءة مما كان من تأييد المحكمة الإدارية لما ذهب إليه دفاع الحكومة في ما يخص دعوى زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، فقد أكدت المحكمة ان من حق الدولة فرض الرسوم على الأجانب لقاء الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة. وجاءت المحكمة لتشير إلى نص المادة 20 من الدستور على ان «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، وفي المادة 21 جاء النص على أن «الثروات الطبيعية جميعها وكل مواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وبالتالي، فإن الحكومة في أفضل حالاتها، من خلال تحصين قراراتها التي ستبقى ثابتة، وإن تغير عدد من أعضائها.