الحكومة: تملك الأجانب لا يتعدى 7%.. والتعديل سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الاستثمارات بالمملكة يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية، حيث كان النص الاصلي للقانون لا يتضمن تقييد تملك غير البحرينيين في المناطق الاستثمارية والسياحية. ويهدف المقترح إلى إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط. وفي رد الحكومة على الاقتراح بقانون ان الهدف المرجو من التعديل متحقق بالفعل وفقا للقانون القائم والقرارات الصادرة تنفيذا له، حيث انه وتنفيذا للنص القائم المقترح تعديله صدرت قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي ومنها القرار رقم 67 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القرار رقم 43 لسنة 2003 الذي ينص في مادته الأولى على ان «يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين النص التالي: «يسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التالية: 1- مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة. 2- المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة. وعلى ذلك فإن مشروع القانون لم يخرج في مضمونه عن نص المادة القائم قبل التعديل المقترح بشأنها وذلك وفقا للمناطق والشروط التي صدر بها قرار مجلس الوزراء الذي حدد المناطق المسموح بتملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي فيها، حيث أتاح هذا النص التملك المذكور في المناطق الاستثمارية والمشاريع السياحية ذات الطبيعية الخاصة وهو ما يتفق مع التعديل المقترح. فضلا عن ان الواقع المستنبط من احصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تملك غير البحرينيين كان بنسبة ضئيلة لا تتعدى 7% وتتركز معظمها في مناطق البنايات التي تزيد على عشرة طوابق فئة (أ) وهو البيع بنظام الطبقات والشقق. ولم يسمح أبدا لغير البحرينيين بالتملك في المناطق السكنية أو المصنفة أقل من عشرة طوابق. بما لا وجه معه للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع القانون الذي نحن بصدده. كما ان المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين، والمرخص لها بممارسة نشاطها في مملكة البحرين اجازت تملك العقارات المبنية، والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية المسموح لها بممارسة الأنشطة فيها وفقا للشروط الواردة بذلك النص، ومنها تخصيص العقار في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لممارسة النشاط المسموح به، ومن ثم فإنه يجوز لمجلس الوزراء بموجب هذا النص تحديد مناطق غير تلك التي وردت في مشروع القانون من أجل تمكين هذه الشركات من ممارسة أنشطتها التي قد تكون تجارية أو صناعية أو مالية أو سياحية أو صحية أو تعليمية أو تدريبية، أو تلك التي تتعلق بتوزيع السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها أو غيرها من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية ويقتضى نشاطها تملك العقارات الأراضي خارج نطاق المناطق غير الاستثمارية أو السياحية. مما يجعل مشروع القانون متعارضا مع هذا النص ومناقضا للدواعي الاستثمارية والاقتصادية التي يقتضيها نص الثانية المشار إليها من ذات القانون المقترح تعديله. وأشارت الحكومة إلى أنه وفقا لنص المادة (10) من الدستور، وفي ضوء ما ورد بميثاق العمل الوطني فإن النظام الاقتصادي في دولة البحرين يقوم على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية، والمتتبع لحركة الاستثمار في مملكة البحرين يجد أن المملكة لم تغلق أبدا أبوابها في وجه الاستثمارات وأن الأموال الوافدة من المستثمرين العرب والأجانب في أمان ونمو من دون قيد أو معوق ولا تزاحم المستثمرين البحرينيين ولا تحد من نشاطهم، الأمر الذي يدعم النشاط الاستثماري والاقتصادي في البحرين وفي سبيل ذلك فإن التشريعات السارية حاليا في الميادين التجارية والصناعية وفي مجالات الاستثمارية عموما تتيح حركة واسعة وتكاد تكون مطلقة للمستثمرين كما أنها تتضمن الحماية القانونية لهذه الاستثمارية وتوفير الآليات القانونية والإدارية لهذه الحماية سواء في مرحلة بدء الاستثمار أو استمراره، وذلك من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار ونظام تشريعي رقابي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير شتى سبل الدعم والتسهيلات لتعزيز فرص الاستثمار عبر القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات، ليس ثمة شك في ان الاستثمار في المجال العقاري يعد ضمن هذه القطاعات الاقتصادية وأحد الروافد الجاذبة للاستثمارية فيه لتحقيق النجاح في بيئة أعمال حرة. في ظل أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي من المأمول أن يجعل مملكة البحرين منطقة جاذبة للاستثمار في المجال المذكور، وأيضا في ظل المرسوم رقم (69) لسنة 2017 الذي صدر بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري التي ستتولى تنفيذ خطة وطنية شاملة بشأن القطاع العقاري في ضوء توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. هذا فضلا عن ان التعديل التشريعي المقترح لا يتفق فيما يشتمل عليه من حظر تملك الأجانب في بعض المناطق، يعتبر متعارضا مع تنافس التجارة الحرة التي كانت البحرين من أوائل الدول التي صدقت على وثيقة تأسيس منظمتها، لتسلك الدولة بذلك مسلكا عمليا في التزاما بالتوجه نحو التنمية المستدامة بشكل مدروس وعلمي وبما يحفظ المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن العمل قائم في مجال جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية المباشرة وكافة المجالات وهناك العديد من القوانين والاتفاقيات التي تعمل على تشجيع ومنح حوافز للاستثمار لا يتسع المقام لسردها. وبناء على ما تقدم نخلص إلى ان مشروع القانون الذي نحن بصدده يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزا للنمو الاقتصادي والقوانين المستحدثة في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الإقليمية وتسهيل الخدمات على المستثمرين بغية تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة (2030) والتي تطمح إلى جعل البحرين وجهة استثمارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، فضلا عن أن مشروع القانون يعطي إشارة سلبية للمستثمرين تتعارض مع جهود الدولة ومجلس التنمية الاقتصادية الايجابية فيما تهدف إليه من تشجيع كافة مجالات الاستثمار الأجنبية.