قال كليفورد ماي، مؤسس ورئيس معهد "الدفاع عن الديمقراطيات"، إنه عقب أيام من الإفراج عن وثائق أسامة بن لادن من مقر إقامته في أبوت آباد، في باكستان، باتت أسباب منع الرئيس الأميركي باراك #أوباما، واضحة لمنعه نشر تلك الوثائق التي تكشف علاقة تنظيم القاعدة الوثيقة بإيران وقطر. وأكد ماي في مقال بصحيفة "واشنطن تايمز"، الأربعاء، أن كبار الخبراء في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" ومراكز أخرى عارضوا على مدى سنوات القرار الحكومي القاضي بعدم نشر وثائق بن لادن، وأرادوا أن تكون كافة الوثائق متاحة للباحثين والصحافيين وصناع السياسات والرأي العام. وبحسب ماي، فقد أشاد بن لادن في مذكراته التي نشرها الإعلام القطري آنذاك، بالإضافة إلى تأكيده حول تأثير الإخوان المسلمين على توجهه نحو تبني الجهاد العالمي". ورأى رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن أهم ما في المناقشات السياسية الحالية هو تقييم 19 صفحة من وثائق بن لادن المخصصة حول إيران، حيث يكشف أحد كبار مسؤولي القاعدة أن إيران زودت القاعدة "في كل شيء"، بدءا من التأشيرات والمال والأسلحة، وحتى التدريب في معسكرات حزب الله في لبنان. كما وفرت إيران ملاذاً آمناً لمقاتلي القاعدة "مقابل ضرب المصالح الأميركية في السعودية والخليج"، بحسب ما جاء في الوثائق. وفي مذكرة منفصلة، يوضح بن لادن نفسه أنه بحلول عام 2007 كيف أصبحت إيران "الشريان الرئيسي للأموال والأفراد والاتصالات للقاعدة". ويؤكد ماي أن تنظيم القاعدة وإيران ليسا أعداء بل منافسين، وهم يتنافسون ويتشاجرون في نفس الوقت، حيث لديهما اختلافات مذهبية عميقة". وقد بذل مايك بومبيو، المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان في السابق مشرعا في الكونغرس، جهدا كبيرا أثمر عن نشر 470 ألف وثيقة وصور وملفات حاسوبية تم الحصول عليها من مخبأ أبوت آباد. وسمح لهذه الوثائق أن تكون متاحة لمجلة "لانغوار" قبل أيام قليلة من الإصدار العام. وانتقد ماي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي عمل لسنوات من خلال اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة، للحيلولة دون نشر تلك الوثائق التي تفضح مدى دعمهم لأكبر تنظيم إرهابي في العالم، عندما اعتبر وثائق "أبوت آباد" بأنها "ملفقة".