قال كليفورد ماي، مؤسس ورئيس معهد الدفاع عن الديمقراطيات، إنه عقب أيام من الإفراج عن وثائق أسامة بن لادن من مقر إقامته في أبوت آباد، في باكستان، باتت أسباب منع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، واضحة لمنعه نشر تلك الوثائق، التي تكشف علاقة تنظيم القاعدة الوثيقة بإيران وقطر.وأكد ماي في مقال بصحيفة واشنطن تايمز، أن كبار الخبراء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومراكز أخرى عارضوا على مدى سنوات القرار الحكومي، القاضي بعدم نشر وثائق ابن لادن، وأرادوا أن تكون كافة الوثائق متاحة للباحثين والصحفيين، وصناع السياسات والرأي العام. وبحسب ماي، فقد أشاد ابن لادن بهذا في مذكراته التي نشرها الإعلام القطري آنذاك، إضافة إلى تأكيده تأثير «الإخوان» المسلمين على توجهه نحو تبنّي الجهاد العالمي. ورأى رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن أهم ما في المناقشات السياسية الحالية، هو تقييم 19 صفحة من وثائق ابن لادن المخصصة حول إيران، حيث يكشف أحد كبار مسؤولي القاعدة أن إيران زودت القاعدة «بكل شيء»، بدءاً من التأشيرات والمال والأسلحة، وحتى التدريب في معسكرات «حزب الله» في لبنان. كما وفرت إيران ملاذاً آمناً لمقاتلي القاعدة (مقابل ضرب المصالح الأمريكية في السعودية والخليج)، بحسب ما جاء في الوثائق. وفي مذكرة منفصلة، يوضح ابن لادن نفسه، كيف أنه بحلول عام 2007 أصبحت إيران «الشريان الرئيسي للأموال والأفراد والاتصالات للقاعدة».ويؤكد ماي أن تنظيم القاعدة وإيران ليسا عدوّين بل متنافسين، وهما يتنافسان ويتشاجران في نفس الوقت، حيث إن لديهما اختلافات مذهبية عميقة. وقد بذل مايك بومبيو، المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية في حكومة دونالد ترمب الذي كان في السابق مشرعاً في الكونجرس جهداً كبيراً، أثمر عن نشر 470 ألف وثيقة وصور وملفات حاسوبية، تم الحصول عليها من مخبأ أبوت آباد. وسُمح لهذه الوثائق أن تكون متاحة لمجلة لانغوار، قبل أيام قليلة من الإصدار العام. وانتقد ماي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي عمل لسنوات من خلال اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة، للحيلولة دون نشر تلك الوثائق، التي تفضح مدى دعمهم لأكبر تنظيم إرهابي في العالم، عندما اعتبر وثائق أبوت آباد بأنها ملفقة. (وكالات)