عقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يوم الأربعاء 10 سبتمبر ورشة عمل بعنوان: (مشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافس في المملكة)، وفي كلمة الافتتاح أشار معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الشهري إلى عدة نقاط جوهرية منها: أولاً: (دعم الدولة المستمر لقطاع الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع يستفيد منه الغني أكثر من الفقير. وذلك عبء كبير على الدولة، إذ لا يصل إلى الفئات التي تود الدولة أن تدعمها). الرسالة واضحة جدًّا، فالدعم الشامل لكل الفئات المجتمعية لا يخدم الهدف الأسمى من مساعدة المحتاج فعلاً، ولا يسهم في ترشيد استخدام الطاقة، بل يشجع على زيادة الإسراف في استهلاكها. ولا أحسب أننا عاجزون عن ابتكار الحلول المناسبة التي تستهدف دعم الفئات المحتاجة تحديدًا. ثانيًا: حذر المحافظ من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في مواجهة نمو الطلب، والذي يفوق المعايير العالمية، وبمعدل سنوي يصل إلى 10% ممّا يتطلب استثمارات كبيرة وسريعة، (فلن يستطيع قطاع الكهرباء الركون إلى دعم الدولة إلى الأبد). شأننا في الكهرباء كما في غيرها من المستهلكات نتفوق دائمًا على بقية العالم. ما السر وراءنا؟ وإلى أين سيصل الأمر بنا؟ صحيح أن قطاع الكهرباء لن يستطيع الركون إلى دعم الدولة (المالي) للأبد، لكنه يستطيع دائمًا الركون إلى دعم الدولة (التنظيمي) إلى الأبد، فالأنظمة والتشريعات التي تصب في صالح القطاع، وصالح الوطن متاحة متى ما عُقدت النيّة، وشُدّت العزائم، وتوحّدت الجهود. ومن لدنّي أضيف تساؤلاً أخيرًا: ما دور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟ هل تعمل الهيئة والمدينة ضمن فريق عمل واحد لاستشراف آفاق المستقبل، ولوضع خطط للبدائل التقليدية الحالية في الطاقة؟ ما الذي يفصل بين الجارتين المتقاربتين؟ أهي العوائق الروتينية؟ أم هي الرؤى المختلفة؟ هل هي هموم العمل اليومي الذي يستنزف الجهود على حساب التخطيط البعيد المدى؟ ما دور الشركات المزوّدة للطاقة مثل أرامكو السعودية التي تملك النفط والغاز؟ وإلى أيّ مدى تتعاون أرامكو مع مدينة الملك عبدالله؟ هل هناك وثيقة عمل تصب في مصلحة الوطن تستشرف المستقبل، وترسم الخطط، وتضم الجهود المبعثرة هنا وهناك؟! salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain