أشاد عدد من رجال الأعمال بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، واصفين إياه بأنه استمرار لكسر الحصار الجائر ومضي الدولة قدماً في مسيرة التنمية الشاملة، كما أنه دليل واضح على متانة وقوة الاقتصاد الوطني.أوضح هؤلاء لـ «العرب» أن الموازنة العامة للعام 2018 أثبتت للجميع عزم الدولة على استكمال وتسليم المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، لافتين إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي. ولفت رجال الأعمال إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها المسؤول الحكومي؛ حيث إن العديد من المشاريع تُسلّم بالوقت المخصص لها والبعض الآخر قبل حلول موعدها، الأمر الذي يوضح عدم تأثير الحصار الجائر بهذا الخصوص. الأمن الغذائي وبيّن رجال الأعمال أن الموازنة خصصت جانباً مهماً لدعم مشاريع الأمن الغذائي، الأمر الذي يعد خطوة واثقة نحو مواجهة أي أخطار أو أزمات، إضافة إلى كونه معززاً للصناعات والإنتاج المحلي في شتى المجالات. وأشار رجال الأعمال إلى أن استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية يعني مزيداً من الدعم للمشاريع المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، الأمر الذي يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويدفع الفرد نحو الابتكار وتأسيس مؤسسات خاصة جديدة تعمل في قطاعات مختلفة. قوة الاقتصاد وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال خالد الكواري: إن إقرار الموازنة العامة للعام 2018 ضمن أسس استكمال المشاريع والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وغيرها من البنود ما هو إلا دليل على قوة ومتانة الاقتصاد المحلي. وأضاف: «هذه خطوة جديدة في كسر الحصار الجائر المفروض على الدولة»، لافتاً إلى أن الموازنة تعكس عزم الحكومة على تعزيز مشروع الأمن الغذائي ودعم جميع الشركات المنتجة في الدولة. وبيّن الكواري أن الدوحة ماضية في تعميق العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة وجذب رؤوس أموال أجنبية إلى المناطق الاقتصادية والحرة، كما أنها تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء جميع مشاريع المونديال قبل موعدها، الأمر الذي يعزز مكانتها عالمياً. تجاهل الحصار وفي الصعيد ذاته، أوضح رجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن إقرار الموازنة العامة يعتبر تجاهلاً وكسراً للحصار الجائر ضمن استكمال المشاريع الكبرى ونظيرتها التي تخص المونديال، وتحقيق الأمن الغذائي والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وأضاف: «هذا أمر جديد يوضح قدرة الدولة، كما أنه دليل على متانة وقوة الاقتصاد؛ إذ لم يؤثر الحصار على سير المشاريع ولا حتى على القطاع الخاص»، مؤكداً أن الدولة عازمة بقوة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. ولفت أبو حليقة إلى مضي الدولة في تذليل كل العقبات أمام الشركات المنتجة المحلية والتي تعمل في مجالات الصناعات المختلفة، إضافة إلى ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل. كما أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل دعم سبل الإنتاج وإصدار قوانين وتشريعات استثمارية جاذبة تعزز الاستثمار في القطاع الغذائي. الخلف: اهتمام كبير بتطوير مشروعات الأمن الغذائي قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف إن موازنة قطر الجديدة لعام 2018 تركز اهتمامها لهذا العام على استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بتنظيم كأس العام 2022. وأضاف الخلف يقول: "هذا فضلاً عن توجيه اهتمام خاص نحو مشاريع الأمن الغذائي، موضحاً أن قطر حققت إنجازات كبيرة واستراتيجية خلال الأشهر القليلة الفائتة فيما يتعلق بدعم قطاع الأمن الغذائي، حيث شهد السوق القطري -وربما لأول مرة- طفرة كبيرة في مشروعات الإنتاج الغذائي بمختلف أصنافه وقطاعاته، وإن كان معظم تلك المشروعات يتركز على المنتجات الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك اليومي". وأكد الخلف أن قطاع الأمن الغذائي يعد من أبرز وأهم القطاعات على الإطلاق التي يجب أن تستقطب الجزء الأكبر من النفقات المخصصة في الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أن تجربة الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر يجب أن يشكل درساً قاسياً لنا جميعاً كمسؤولين ومواطنين بأن لا نعتمد على أسواق دول الجوار في تأمين احتياجاتنا الغذائية، وأن نعمل بدلاً من ذلك على ننتج غذاءنا بأنفسنا باعتمادنا على أنفسنا فقط. وبالإضافة إلى الأمن الغذائي، أكد الخلف على ضرورة أن يتجه جزء كبير من الإنفاق في الموازنة إلى تنمية وتطوير الإيرادات غير النفطية من خلال العمل على تعزيز المشروعات والمصانع غير المرتبطة بقطاع النفط والغاز. المفتاح: التركيز على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح بالموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أن موازنة هذا العام تأتي في ظرف استثنائي في ظل الحصار الظالم والجائر المفروض على قطر منذ الخامس من شهر يونيو الماضي. وشدد المفتاح على أن موازنة 2018 تكتسب أهمية كبيرة جداً هذا العام، فعلاوة على أن موازنات الدولة لكل سنة تستهدف بالدرجة الأولى الإنسان القطري وتعزيز جميع الخدمات والقطاعات المقدمة له، وخصوصا تلك المتعلقة بالقطاعين الاستراتيجيين الصحة والتعليم، إلا أن الموازنة الجديدة تعزز أهمية هذه القطاعات في ظل الحصار الجائر الذي سعت دوله إلى الإضرار بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً بفضل الله، ومن ثم بفضل سياسات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته الرشيدة للحكومة والجهات التنفيذية. وأضاف المفتاح يقول إن الموازنة الجديدة للدولة تأخذ في الاعتبار جميع تطورات الاقتصاد القطري المتحققة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تعزيز حجم الإنفاق خلال العام المقبل، بما يضمن المضي قدماً في تنفيذ كل المشاريع الاستراتيجية، وخصوصاً تلك المتعلقة بكأس العالم، والعمل على إنجازها في الأوقات المحددة لها سابقاً. ومضى المفتاح إلى القول إن موازنة الدولة الجديدة لا شك أن جانباً كبيراً من اهتمامها سيكون منصباً على مواصلة العمل على إنجاز مشروعات البنية التحتية وتطوير أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استثمارات القطاع السياحي.;
مشاركة :