الدوحة -الراية : أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحصار المفروض على دولة قطر ساهم في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار مشيرة إلى أن قطر نجحت في كسر الحصار واحتواء تداعياته. وقال في تقرير رصدت فيه إنجازات عام 2017 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني إنها أطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني. وقامت بتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار. وأشارت الاقتصاد إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الدخل وساهمت ببناء أحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي، مجسداً بذلك الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. مما حدا بصندوق النقد الدولي بتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 3.1% في العام 2018 وأشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.6% في العام 2017. حيث قدمت دولة قطر، بفضل هذه السياسات الاقتصادية، نموذجاً اقتصادياً متطوراً رسخّ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت الدولة من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما تحديات الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم. وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع القطرية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار تعزيز جهود الدولة لكسر الحصار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية. وبالتوازي مع هذه الجهود، قادت الاقتصاد مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت سباقة في رفع شعار (معاً لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار «منتج وطني» على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. واستمراراً لهذه المبادرة في دعم المنتج الوطني قامت الوزارة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية بإبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية بالدولة. هذا وكان للجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى دور تكاملي في دعم مبادرة منتج وطني التي أطلقتها الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة المعارض والمنتديات في سبيل دعم وتحفيز المنتجات الوطنية. نحو رفد خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي قطعت الدولة أشواطا هامة في سبيل دعم خطط الدولة ذات الصلة بالأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى الإعلان عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. واستكملت وزارة الاقتصاد والتجارة المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف، حيث قامت الوزارة ببناء مخزون استراتيجي لعدد من المواد التموينية والأعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة. تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة أطلقت الحكومة مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن خلالها سيتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. وإلى جانب هذه المبادرات، قامت الوزارة بتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما أطلقت الوزارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. كما أعلنت الوزارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول وعربات الجر الصغيرة المتجولة. فرص استثمارية لرواد الأعمال  قامت الوزارة هذا العام بإجراء القرعة العلنية لتخصيص 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وتتوزع هذه الفرص الاستثمارية بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية)، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية (صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي). بالإضافة إلى ذلك، طرحت الوزارة مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع «شارع الاحتفالات». وتساهم هذه المبادرة بشكل فعّال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بالإضافة إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، لعرض منتجاتهم للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها. هذا إلى جانب إطلاق مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني وعملائه. وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية بشأن إساءة استخدام وضع مهيمن في السوق، حيث شدّدت من خلالها على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة. ضوابط لتنظيم قطاع الأعمال حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ودعم قطاع الأعمال في الدولة كونه من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإصدار تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة. وفتحت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها. وفي إطار جهودها لتقديم كافة وسائل الدعم للشركات التجارية بالدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، أتاحت وزارة الاقتصاد والتجارة الفرصة للشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. كما وجهت الوزارة هذه الدعوة إلى أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي أو كليهما، والشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي.