الدوحة - الراية: احتفلت الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام. ونظمت الهيئة عدداً من الفعاليات المتنوّعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذي يأتي تحت شعار «بيئة عمل آمنه للتنمية الاقتصادية». كما قامت الهيئة بتكريم موظفيها الخبراء ممن أمضوا ثلاثين عاماً في العمل بالهيئة، والخريجين من موظفي الجمارك الحاصلين على دبلوم العلوم الجمركيّة بكلية المجتمع، وذلك في حفل تمت إقامته بفندق شيراتون الدوحة. وتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عروضاً مرئيّة تناولت أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، بالتركيز على دورها في مواجهة الحصار، وإحصائيات التدريب والتعليم بالهيئة، كما تمّ استعراض الضبطيات المميّزة في 2017 وأهم المشروعات التطويرية التي تمّ تنفيذها ضمن دورها في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وعرض آخر إحصائيات البيانات الجمركيّة التي تمّ تخليصها بكافة المنافذ. ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى السادسة والستين لتأسيس «مجلس التعاون الجمركي» الذي يسمّى الآن «منظمة الجمارك العالمية» والذي كانت أول اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يتعدّى 180 من الإدارات الجمركيّة لمختلف دول العالم. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك خلال كلمته بالحفل، أن الهيئة تحرص من خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك على إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤدّيه حكومتنا الرشيدة خصوصاً في ظروف الحصار الجائر الذي تشهده الدولة منذ أكثر من سبعة أشهر، وها نحن نرى كيف أصبحت إنجازات دولتنا في كافة المجالات تحاصر كافة التحديات وتتغلّب عليها. بيئة آمنة وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك يأتي في هذا العام تحت شعار «بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية» الأمر الذي يعني تهيئة الظروف المناسبة لتوفير بيئة عمل مستقرّة ومحفّزة وجاذبة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ونوّه بالجهود الكبيرة للهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية بالرغم من تداعيات الظروف السياسية الحالية. وأوضح في هذا الصدد بالتخطيط لإدارة التبعات المتوقعة للحصار وتجنّب آثاره السلبيّة، وذلك من خلال التحوّل الكامل للعمل الجمركي من المنفذ البري إلى المنافذ الجمركية الأخرى، مع البدء في إعداد دراسات فنيّة متخصصة تبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، المترتبة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما أشار إلى العمل ضمن منظومة الجهات الحكوميّة الشريكة والقطاع الخاص على تنويع مصادر الواردات من دول العالم البديلة لدول الحصار، والمساهمة في دعم استقلاليّة القرار الاقتصادي للدولة. وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال استكمال متطلبات تطبيق بعض الاتفاقيات الدولية الجمركية ومنها استكمال متطلبات تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، من خلال استخدام دفتر الإدخال المؤقت «ATA Carnet»، كوثيقة جمركيّة وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة. والانضمام إلى الاتفاقية الجمركية للنقل البري الدولي (TIR)، والتي تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البريّة بين الدول الأعضاء، وتحقيق مزايا للناقلين تتمثل في تقديم وثيقة مرور واحدة (دفتر النقل البري الدولي)، كضمان للمستحقات الجمركيّة، والتقليل من الإجراءات الجمركيّة على الحدود، الأمر الذي يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركيّة بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن، ومن ثم تحقيق وفورات كبيرة في إجمالي تكاليف النقل. مبادرات جديدة وأعلن رئيس الهيئة العامة للجمارك استعداد الهيئة لإطلاق مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، وهو نظام استيراد يتم السماح بموجبه للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار. كما أعلن عن استعداد الهيئة لإطلاق مشروع نظام التخليص الجمركي النديب/‏2 خلال الربع الأول من هذا العام، لتعزيز الخدمات الجمركية المقدّمة باستخدام التقنيات الرقمية وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن شكره وتقديره لجميع موظفي الهيئة على ما بذلوه من جهد وعطاء ساهم في تطوير العمل بشكل ملحوظ، وأن نواصل العمل الدؤوب والتقدّم بخطوات ثابتة لتحقيق مستوى أداء أفضل وخدمات جمركيّة متميّزة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحفظ الأمن بإذن الله. وأكد أنه إذا كانت الهيئة قد قدمت شيئاً تفتخر به، فإن ذلك لم يكن إلا نتيجة للتعاون بينها وبين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفيةبدء تطبيق الرسوم الجمركية المعلقة في فبرايرالمبادرة تشمل 5 قطاعات وتتوسع مستقبلاًالرسوم المعلقة تتيح للتاجر إعادة التصديرنقلة نوعية بإطلاق المرحلة الثانية للتخليص الجمركي «النديب 2»وارداتنا أصبحت بمستويات وجودة أفضل وأسعار أقل اعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن عام 2017 يمثل عاماً استثنائياً للهيئة حيث نجحت في طرح مبادرات جديدة كسرت بها الحصار الجائر على دولة قطر منذ أكثر من 7 شهور. وأوضح في تصريحات صحفية أنه في ظل هذا الحصار الجائر استطاعت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع شركائها سواء في القطاعين الحكومي والخاص، مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها.. مشيراً إلى أنه - بفضل الله تعالى- تم العمل على التحول من المنفذ البري وتحويل كافة الإجراءات الجمركية إلى المنافذ الجمركية الأخرى سواء من خلال الشحن الجوي في بداية الحصار ومن ثم الانتقال للمنفذ البحري في ميناء حمد الدولي وهو من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. وأضاف بأنه بفضل تعاون جميع الجهات المختصة نجحنا في جاوز كل العقبات.. منوهاً بأنه أصبحت الآن كافة الواردات القادمة إلى الدولة بمستويات وجودة أفضل وأسعار أقل في قطاعات معينة. وقال الجمال: إننا أطلقنا مبادرتين جديدتين خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الأولى تتعلق بالاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، والثانية إطلاق مشروع نظام التخليص الجمركي النديب/‏‏2 خلال الربع الأول من هذا العام. بدء التطبيق وقال الجمال إنه بالنسبة للمبادرة الأولى وبفضل توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير المالية فقد اجتمعنا مع الشركاء في القطاع الخاص لمناقشة مقترح الاستيراد المعلق الرسوم. مشيراً إلى أن المقترح سيطبّق بداية من شهر فبراير المقبل على قطاعات محدّدة في البداية، تشمل السيارات والمعدات والآليات ومواد البنية التحتية إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمجوهرات والساعات الثمينة. وأضاف بأن هذه البضائع سيتم السماح بدخولها إلى الدولة خلال فترة 6 أشهر بدون تحصيل الرسوم أعلى وأن يترك بعدها الخيار للتاجر إما بإدخالها للبلاد أو إعادة تصديرها، وفي حالة إدخالها للبلاد سيتم الترسيم عليها وفقاً لرسوم التعرفة الجمركية الموحّدة وهي «5%» وفي حال إعادة تصديرها سوف تخرج بدون أي رسوم أو أية عوائق. وأكد أننا نتطلع من خلال مبادرة الرسوم الجمركية المعلقة إلى التوسع في قطاعات أخرى قد تشمل مستقبلاً المواد الغذائية وقطاعات حيوية كالأدوية وغيرها. وقال: إننا كتجربة أولى اخترنا 5 قطاعات، مشيراً إلى تقييم التجربة وبحث الآراء والمقترحات مع شركائنا من القطاع. وضاف بأنه في ضوء التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها سنقوم بتطوير المبادرة وتطوير العمل الجمركي بهدف زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الواردات إلى الدولة والتشجيع على الاستثمار. المرحلة الثانية وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع نظام التخليص الجمركي (النديب/‏‏2) فإننا نسعى لتطوير العمل الجمركي الرقمي من خلال منظومة تتوافق مع أحدث الممارسات العالمية. وأكد أنه - بحمد الله - حقق مشروع نظام النافذة الواحدة النديب في المرحلة الأولى نجاحاً ووفّر خدمات متميزة جداً لجميع القطاعات «الخاص والحكومي» بفضل التعاون مع شركائنا.. وأشار إلى أننا الآن بصدد تدشين المرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، وسوف نقيم احتفالية خاصة للمناسبة، نستعرض من خلالها أبرز ملامح المرحلة الثانية في نظام التخليص الجمركي (النديب/‏‏2). ورداً على سؤال حول البيانات الجمركية التي تم تخليصها في 2017 من خلال نظام النافذة الواحدة النديب قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: إن المعدل الشهري في المنفذ الجوي يصل إلى (220-230) ألف بيان جمركي. وأضاف بأنه منذ بداية الحصار إلى نهاية 2017 نتحدّث عن مليون و80 ألف بيان جمركي تم إنجازها من خلال جمارك الشحن الجوي فقط. وأكد على أن نظام النديب هو نظام متطور جداً، ونحن بصدد المرحلة الثانية من النديب سوف تشمل تحسينات جديدة ما يحقق نقلة نوعية جديدة مرتقبة بإذن الله في نظام النافذة الواحدة.إنجازات كبيرة للجمارك في عام 201770 % من الواردات عبر ميناء حمد947 ألف بيان جمركي منذ بداية الحصار195 ألف مستخدم و20 ألف شركة بنظام النديباستقبال 25 ألف حاوية شهرياً شهدت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الماضي تطوراً ملحوظاً في جميع أركان العمل الجمركي، حيث برز دورها الهام في تحويل عمليات التخليص الجمركي للبضائع من المنفذ البري إلى المنفذين البحري والجوي وذلك بسبب القرار المفاجئ بحصار الدولة، ولهذا فقد قامت الهيئة بتكثيف العمل بكافة إداراتها لتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة بما لا يؤثر على احتياجات المجتمع المحلي. وبمناسبة اليوم العالمي للجمارك وتحت شعار «بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية»، قدّمت الهيئة خلال احتفالها نبذة سريعة عن أهم النجاحات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي، فقد برزت جمارك الشحن الجوي في الأسابيع الأولى من الحصار، وذلك كونها البديل السريع لإدخال متطلبات السوق القطري بعد توقف العمل بالمنفذ البري للدولة، وبالرغم من الانخفاض في عدد الإرساليات خلال شهر يوليو 2017، إلا أنها زادت بشكل ملحوظ في الأشهر اللاحقة، وقد وصل عدد ما تم تخليصه في جمارك الشحن الجوي منذ بدء الحصار وحتى نهاية العام 2017 «947» ألف بيان جمركي، وكان توقيت افتتاح ميناء حمد الدولي أثناء الحصار توقياً فاصلاً، وذلك كونه شكّل بديلاً رحباً يتسع لكافة البضائع الواردة إليه، والتي تقدّر بنسبة «70%» من إجمالي واردات الدولة، ويبلغ عددها ما يقارب «25» ألف حاوية شهرياً بزيادة ملحوظة عن المعدل الشهري لفترة ما قبل الحصار، 25% عن العام الماضي، كذلك فقد برز دور جمارك ميناء رويس والذي أسندت له الدولة مهمة استقبال السلع والبضائع الاستهلاكية العاجلة، وقد قامت كافة الإدارات الجمركية داخل الهيئة داخل الهيئة بدور فعّال في إعداد دراسات محورية تستهدف مواجهة الحصار، تم خلالها تقسيم النشاط الاقتصادي إلى قطاعات استراتيجية وتصميم تصنيف سلعي لكل قطاع، مع إنشاء قواعد بيانات ثابتة لمتابعة التطور في حركة التجارة بشكل دوري. ويتابع نظام التخليص الجمركي الإلكتروني «النديب» دوره الحيوي لتسهيل العمل بين أطراف العمليات التجارية، وقد بلغ عدد المسجّلين في النظام حتى الآن «195» ألف مستخدم، و «20» ألف شركة، كما أنجز النديب 947 ألف بيان جمركي منذ بداية الحصار حتى نهاية العام 2017. كما واصلت الهيئة العمل على إعادة تأهيل موظفيها من خلال عقد «5» ورش عمل إقليمية ناجحة، وإدراج «113» موظفاً في دبلوم العلوم الجمركية وتقديم درجة البكالوريوس في إدارة الحدود من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع كلية المجتمع. كما تمكّنت الهيئة في إطار دورها الأمني من إحباط تهريب المواد الممنوعة عبر جميع منافذها، حيث تم تسجيل «3024» محضر ضبط خلال العام الماضي، منها «445» ضبطية لمواد مخدرة. وفي إطار حرصها على زيادة التعاون بينها وبين شركائها (وزارة المالية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، بريد قطر، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، غرفة قطر، الخطوط الجوية القطرية)، فقد كان للجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي دور محوري في تذليل كافة عقبات حركة الاستيراد والتصدير، كما وقعت الهيئة مع وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم في مجال العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وضمن خطتها الإستراتيجية تدشن الهيئة العامة للجمارك مبادرة «الرسوم الجمركية المعلقة»،والتي تسمح لبعض كبار المستوردين باستيراد البضائع وإدخالها إلى الدولة دون تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، كذلك فقد اعتمدت الهيئة النموذج الموحّد لدفتر الإدخال المؤقت «ATA Carnet»، كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم المستحقة، يتم بمقتضاها إدخال البضائع مؤقتاً إلى البلاد، حيث لن يضطر حامل هذا الدفتر إلى تقديم بيان جمركي، سواء عند الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير. ومع كل ما سبق وبالرغم من العقبات التي فرضها الحصار على الدولة فإن ترتيب جمارك دولة قطر تقدّم «38» مركزاً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال Doing Business 2018 محور التجارة عبر الحدود. ختاماً فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع بقوة في إطار دورها الاقتصادي، ما يساهم في التغلب على الحصار والذي أثبت للعالم بأن دولة قطر تقوم بسواعد أبنائها وأن هذه الأزمة أثرت عليهم إيجاباً، بل وكانت نقطة بداية جديدة تمهّد لعهد أفضل لهذا الوطن.