كتبت مقالاً بعنوان «أكرموا طبيب قوم ذلّ» نُشر في هذه الصحيفة بتاريخ 13 فبراير 2012، تساءلتُ فيه عن أسباب تأخّر تنفيذ «الأمر الملكي» رقم (1879/ب) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، الذي نصّ على: «السّماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وِفق ضوابط تضمنُ عدم الإخلال بمتطلّبات عملهم الحكومي» وعن تجاهل تنفيذ قرار مجلس الشورى، بالرقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430هـ، الذي طالب بـ «الإسراع في تنفيذ الأمر السامي». كما أتبعتُه بمقالات «مالنا إلا أبو متعب» (27 فبراير 2012) و «أطباء مع وقف التنفيذ» (19 مارس 2013) و «الأطباء السعوديون بين السماح والمنع» (7 أبريل 2012) ناقشت فيها مشكلات الكادر الصحي الجديد المُجحف، واستياء كثير من الأطباء السعوديين من أسلوب المداهمات عليهم في المستشفيات والعيادات الخاصة بشكل فظّ ومُهين، في ظلّ انتظار الكفاءات الصحية تنفيذ أمر الملك الصادر منذ 7 سنوات بالسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، خارج دوامهم الحكومي. وتوقّعت في مقال «بشارة المليك للأطباء السعوديين» (28 أبريل 2012) قُرب تنفيذ الأمر الملكي أعلاه استناداً على خبر «رفع الوزارات تقاريرها حول تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة، إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي»، ثم أتبعته بمقال عنوانه «قرارٌ في انتظار التنفيذ» (2 يونيو 2012) نقلتُ فيه تطلّع الأطباء السعوديين إلى تنفيذ الأمر الملكي، ثمّ مقال «أطباء في مالطا» (8 سبتمبر 2012) طالبتُ فيه الجهات الصحية بالرّد استنادا على «الأمر الملكي» رقم (10245/10) وتاريخ 17 شعبان 1427هـ، الذي نصّه: «إلزام المؤسسات الحكومية، بالرّد على ما تنشره وسائل الإعلام». كما نشرتُ مقالين «أنقذوا الأطباء السعوديين» (6 أكتوبر 2012) و «هل تقتدي الصحة بالتعليم» (24 نوفمبر 2012) تناولت فيهما تضييق الخِناق المِهَني والإداري على كثير من الأطباء السعوديين، ودعوتُ الجهات الصحية لسرعة تنفيذ أمر الملك بالسماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص «ضمن ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي»، وهو ماذكرتُه في مقال «وماذا عن حقوق الأطباء» (30 يناير 2013)، و مقال «من نبض القلوب العليلة» (14 فبراير 2013) الذي تضمّن تعليقا لطبيب مُطّلع: «الأمر الملكي بالسماح لعمل الأطباء السعوديين في القطاع الصحي الخاص خارج دوامهم الحكومي، جاء في نفس الأمر السامي بدراسة كادرهم الصحي وتحسين أوضاعهم، فتم الأخذ بفقرة (أ) التي أنتجت كادراً غير عادل، وتم تجاهل فقرة (ب) لأسباب مازالت مجهولة بالرغم أنه أمر ملكي واحد» !!. abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain