منذ بضعة أيام , وأنا أشرب الشاي بعد الغداء لأخذ نومة القيلولة كالمعتاد وبرغم أني كنت متعبة ما أستطعت النوم لأنني كنت أستمع إلي البرنامج العام وكانت المذيعة نشوي الحوفي تتحدث عن مصر وعما يحدث بها , وشدني جدا الحديث وبرغم إرهاقي أنتظرت حتي أنتهي البرنامج . وما أقصد التنويه عنه أنني أحب الموضوعات التي تطرحها بشكل عام . واليوم الأربعاء الصباح وأنا أستعد للخروج استمعت أيضا إلي مشكلة مرسلة للإذاعة طرحتها لمذيعة نشوي الحوفي و هي التي تتحدث عن الرسالة , والتي كان مضمونها أن سيدة كبيرة في السن , تقيم في شقة في إحدي العمارات وأنها ليس لديها أولاد، وتقيم بمفردها بعد وفاة زوجها , وأن صاحب العقار قد حصل علي موافقة بهدم العقار لإعادة بنائه مرة أخري، وحسبما جاء بالرسالة أن العقار ليس قديما ولكن المالك قدم لكل ساكن مبلغ من المال , مقابل إخلاء الشقة. إلا صاحبة الرسالة التي رفضت عرض المالك، وسبب رفضها أنها تزوجت في تلك الشقة، وطوال عمرها تقيم بها،وليس لديها مكان آخر , وأنها موطن ذكرياتها .وسوف تستمر بها حتي يتوفاها الله . وقالت كما هو موجود بالرسالة أن صاحب العقار أخذ في تخويف الساكنة بعمل أصوات مرعبة وضجيج ليجعلها تخاف وتترك الشقة . وبعد طرح الموضوع تحدثت الإذاعية نشوي الحوفي عن أنه لا يجوز له أن يخرجها من الشقة وكمثلنا جميعا عاطفيين تعاطفت مع تلك المستأجرة , وطالبت بتدخل جهات كتيرة لمنع هذا الرجل ومن هم مثله , من إخراج الناس من منازلهم . ووجدت في نفسي أنني أريد أن أكتب في ذلك الموضوع لأسباب أولها أن هذا الموضوع لا يعتبر شخصي بحت لأنه يتكرر حاليا من كثير من مالكي العقارات القديمة . وسبب آخر أن رأيي مخالف لرأي الإستاذة نشوي وأريد طرح وجهه نظري وذلك للوصول لحل لبعض المشاكل المماثلة , والسبب الثالث أنه حاليا مطروح علي مجلس النواب مناقشة لتعديل قانون إيجار الأماكن القديمة. وسأكتفي بالسبب الثاني وهو لماذا أخالف الأستاذة نشوي ؟ حقيقة عند النظر للأمر سيتعاطف الكثيرون مع المستأجرة المسنة , كونها عاشت عمرها في شقة تحمل ذكريات عمرها وتريد أن تستمر إلي أن تلقي ربها , والله أعلم بالأعمار طبعا . ولكن المفروض من وجهه نظري تغليب العقل , مع الأخذ في الإعتبار المشاعر . حيث أنه يوجد باقي المستأجرين والذين وافقوا علي أخذ مبالغ مقابل إخلاء العقار , وبالطبع كان هناك تفاوض ثم رضا , فربما بعضهم يمتلك مكان آخر , وربما بعضهم فضل السكن في مكان أبعد ولكنه حديث وأو أكبر في المساحة . وربما بعضهم إحتياجه للمال لحل أزمه عنده أكبر من أن يظل في شقته , وربما أحدهم لديه مكان آخر فهو يقيم مع أحد أولاده أوأقاربه . ولكن مشكلة السيدة ربما تزيد عن عدم رغبتها في الإنتقال - فهي سيدة مسنة ربما تخاف أن تأخذ المال ولا تعرف أو لا تتوفق في الحصول علي شقة أخري , وينصرف المال وتظل هي بلا سكن . وربما أيضا ليس لديها شخص تثق به يقوم بعمل ما يضمن لها إقامة دائمة وليس فترة مؤقته بعقد إيجار جديد وتجد نفسها في سن كبير وليس لها منزل ولا أولاد . وربما تخشي أعباء إنتقال الأثاثات والإشراف عليها وإعادة تنظيمها وأشياء من هذا القبيل . وربما عرض عليها المالك أن يعطيها شقة بعد البناء ولكنها لا تثق به , وربما وهو الغالب كأكثر المسنيين عدم الرغبة في التغيير والتعنت بلا سبب وتنفيذ الرأي حتي لو كان خطأ . أما إذا نظرنا إلي مالك العقار فهو أيضا قام بدفع أموال لكل مستأجر وخسر ماله . ويريد أن يبني من جديد ربما عددا أكبر من الشقق علي نفس المساحة أو أدوار أعلي ليزيد الإرتفاع , وذلك حقه أيضا طالما وافق المستأجرون علي ترك العقار أو ربما سيعطيهم شقق بعد إنتهاء البناء . وهنا السؤال كيف لشخص واحد أن يعطل مصلحة الجماعة , كيف إنسان يستبد برأيه من أجل ذكريات لديه هو , في الوقت الذي يريد الآخرون بناء مستقبلهم أو مستقبل أولادهم . فربما أيضا صاحب العقار يتحصل علي مبلغ الإيجار والتي بالكاد يشتري له ثلاثة أو خمس كيلو لحم في الشهر ولديه إلتزامات , وعنده أولاد , وربما العقار آال لمجموعة من الورثة وأصبح نصيب كل منهم من الإيجار مبلغ زهيد لا يكفي متطلبات طفل من أولادهم . وخاصة أن باقي السكان إستجابوا لعرضه بترك المسكن . فهنا لابد أن تتواجد حلول لتلك المشاكل , وأول تلك الحلول أن يوفر المالك لكل ساكن مكان آخر للسكن , وأن يكون للساكن الذي ليس لديه قدرة علي الإنتقال أن يوفر له المالك علي حسابه الشخصي مكان بديل لمدة لا تزيد عن سنة , وعندمل ينتهي بناء العقار الجديد يقوم المالك بإعطاء شقق لهؤلاء الذين كانوا ليه مستأجرين وبنفس الإيجار القديم أو يزيد قليلا مبلغ بسيط . وسوف يستفيد هو كمالك ببيع الشقق التي بناها زيادة ببيعها تمليك أو يؤجرها بإيجار جديد .فيكون هو قد إستفاد ببناء ثلاث او أربع أدوار أو العدد الذي حصل علي ترخيص به حسب عرض الشارع الذي به العقار . وعندئذ تعم الفائدة علي الجميع حيث لا ضرر ولا ضرار . أما التعنت ومنع المصلحة وتفضيل مصلحة فرد علي مصلحة الجماعة فهو لا يجوز لا شرعا ولا قانونا . أما ما أرفضه رفضا بانا فهو قيام المالك بتخويف تلك المرأة وإستعمال أساليب ملتويه وغير قانونية أو شرعية لإخراجها من العقار . وختاما ذلك رأيي الشخصي أطرحه ليتم طرح حلول لمثل تلك الموضوعات المتواجدة حاليا بكثرة علي الساحة سواء بسن قوانين منظمة أو طرح حلول يتم اللجوء إليها في مثل تلك الحالات .