أفاد النائب محسن البكري أن المجلس يدرس حالياً قانوناً جديداً ينص على إحلال الموظفين المواطنين في موقع الموظفين الأجانب بشكل إلزامي، بحيث يكون الموظف الأجنبي مؤقتاً لفترة محددة ويلزم فيها بتأهيل المتدرب البحريني إلزامياً، بحيث يكون الموظف البحريني رديفاً للأجنبي.وأشار في تصريح لـ«الأيام» أن توافقاً نيابياً حول هذا المشروع والذي تم تطبيقه في عدد من الدول الخليجية ومنها سلطنة عمان.وقال البكري: «فكرة المشروع انه إذا كان هناك محاسب أجنبي مثلاً، يتم توظيف بحريني مساعد له لمدة سنتين ليتدرب معه، وتحديد وظائف معينة فقط للبحرينيين».وتابع: «منطق الرديف في الوظيفة طبق في الكثير من دول مجلس التعاون وكان مشروعاً مثمراً، إذ يتم تحديد بعض الوظائف فقط للبحريني خصوصاً الوظائف التي لدينا وفرة من الخريجين المؤهلين لشغلها والتي نشعر بأن البحريني يستطيع التميز فيها فإننا نسعى ان تكون فقط للبحرينيين».وعن نظرته لشح التوظيف في القطاع العام، قال: الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه البحرين يمثل حالة استثنائية نظرًا لتدهور أسعار النفط، وهذا أدى لشح الوظائف في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، وهذا الأمر أصبح يؤرق المواطنين سواء كان أولياء الأمور وحتى الشباب.وأضاف: هناك حالة إحباط بين كثير من الشباب، وعزوف عن الدراسة وشعور سائد من عدم جدوى الدراسة الجامعية في ظل عدم توفر الوظائف المناسبة.وتابع: النقطة الأهم في هذا الملف هي أن البلد حالياً أكثر من نصف السكان من الأجانب، فلذلك فالأمر يتطلب إلزاماً وإحلالاً بخطة شاملة لإحلال البحرينيين وتدريبهم وأن يكون من شروط التعاقد مع أي موظف أجنبي أن يقوم بتدريب الموظف البحريني ليكون بديلاً له.وأضاف: «من الملاحظ عدم قيام العمالة الأجنبية بتدريب البحرينيين لخوفهم من إنهاء عقودهم، ولعدم وجود إلزام قانوني بتدريب البحريني، كما ان الخدمات التي يحصل عليها الأجانب لا نحصل عليها حين نذهب إلى بلدانهم، والمطلوب أن يكون هناك تكاتف نيابي حكومي من أجل وضع خطة شاملة لإحلال البحرينيين محل الاجانب».وتابع: «يجب أن نشجع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي».