أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات الاقتصادية القطرية - التركية التي ينتظرها مزيد من آفاق النمو والتطور. جاء ذلك خلال كلمته التي افتتح بها أمس فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التركي المنعقد بالدوحة، بحضور سعادة السيد بولنت توفينكجي وزير الجمارك والتجارة التركي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية.شارك في الملتقى عدد من رجال الأعمال القطريين وعدد من رجال الأعمال الأتراك، بعدد يزيد عن 150 شركة يمثلون قطاعات البنية التحتية، والبناء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية والزراعة، والزجاج والبلاستيك، ومعدات صناعية وكهرباء، واللوجستيات والأنظمة الأمنية. وبهذه المناسبة، قال سعادته: «إن هذا الملتقى الاقتصادي يعد امتداداً وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في إطار افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية، والذي شهد مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر وجمهورية تركيا». وأشار سعادته إلى أن هذا اللقاء عكس الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة، من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي. صمود وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، لفت سعادة الوزير إلى أن دولة قطر أثبتت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، صمودها وقدرتها على المحافظة على مكانتها الراسخة كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي، وذلك من حيث موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو دول المنطقة العربية وباقي دول العالم، وذلك على الرغم من الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017. وأشار سعادته في هذا الصدد، إلى نجاح دولة قطر في تجاوز كل التحديات الاقتصادية التي فرضتها دول الحصار، عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مستندةً في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص، من خلال زيادة الاعتماد على قدراتها الذاتية وفتح قنوات جديدة مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر شكّل حافزاً مهماً وقوياً، من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وذلك من خلال توفير مصادر استيرادية بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي بمطار حمد الدولي، وكذلك فتح خطوط مباشرة تربط ميناء حمد البحري بكبرى المحاور التجارية حول العالم، وخاصة تركيا والهند وعُمان والكويت وسنغافورة وتايلاند والصين وباكستان. وأضاف سعادته أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27 % من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وتم الوصول من خلاله إلى 14 ميناء و72 وجهة عالمية بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة. وفي الإطار ذاته، أشار سعادة الوزير إلى جهود الدولة في سبيل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية وفق خطة استراتيجية تعمل على زيادة هذا المخزون بشكل مستمر، موضحاً أن الدولة وضعت على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية عبر تنفيذ مشاريع ترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها طرح مشاريع كبرى للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصناعي والصحي والتعليم والخدمات. وأشار إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى المستدامة والهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشروع إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق الاقتصادية واللوجستية. استثمار وفي مجال قطاع الاستثمار، لفت سعادته إلى أن دولة قطر توجهت في إطار استراتيجيتها لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويعه نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دعمت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استفادت في ذلك من ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 70 % من الناتج المحلي الاسمي في العام 2016. وأوضح سعادته أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100 %، مشيداً في هذا الصدد بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، والتي مثلت خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا القانون يقدّم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. وأشار سعادته إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على مشروع القانون المقدّم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم بزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى حماية المستثمر المحلي والأجنبي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية ورفع مستوى دولة قطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما مؤشر سهولة الأعمال. وصرح سعادته للصحافة، قائلاً: «إن التعاون بين البلدين في ازدياد عام خاصة بعد الحصار»، مشيداً بالدور التركي في دعم قطر في كسر الحصار من خلال استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي وفرت بدائل مهمة لتلبية احتياجات السوق القطري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري سجل زيادة تجاوزت 30 % منذ بداية الحصار، ما يؤكد على قوة العلاقات التي تربط البلدين. وأضاف: «إننا نتطلع إلى تحقيق نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين قطر وتركيا وإيران مؤخراً»، مشيراً إلى أن الاتفاق هدفه تسهيل وتعزيز نمو التجارة ومرور السلع والمنتجات التركية عبر الأراضي الإيرانية، والعكس أيضاً.;