تسعى دولة الاحتلال لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها «ضربة قاضية» لكل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية.. وأُعلن في إسرائيل أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يبحث مع الإدارة الأمريكية مشروع قانون سيؤدي الى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من جانب واحد.     ويحظى مشروع القانون «بضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية»، الذي قدمه النائبان: يواف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، بدعم واسع في الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن «القانون والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة»، ولا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد الاقتراح للقراءة الأولى، ويخول الاقتراح وزير القضاء سن الأنظمة التي تتيح الضم بمصادقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست.           كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على الدفع بعدد من القوانين التي تضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في مجالات معينة، وليس بالكامل، على طريقة الضم الزاحف، كان من بينها ضم جامعة مستوطنة «أريئيل»، وضم تجارة البيض في المستوطنات إلى الاقتصاد الإسرائيلي.     وقال نتنياهو، في وقت سابق،  إنه سيجري مزيدًا من الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.. بينما نفى البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن تكون الولايات المتحدة، قد بحثت مع إسرائيل خطة لضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يتناقض مع ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.. وبين التأكيد والنفي «الغامض»، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن موقف نتنياهو هو: «لو استمر الفلسطينيون في رفضهم لإجراء مفاوضات ستطرح إسرائيل خيارات خاصة بها».         ويرى الخبير الاستراتيجي، د. رشوان سيف الدين، أن التصريحات التي تبدو متناقضة بين واشنطن وتل أبيب، مجرد محاولة  لإمتصاص أية ردود فعل عربية او فلسطينية، وهذا لا ينفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أطلع أمس الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على مشاريع القوانين والمبادرات التي تُطرح في الكنيست، بشأن العلاقة مع الجانب الفلسطيني، بحسب مصادر موثوق بها داخل البيت الأبيض، وأن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي، أنه يتعرض الى ضغوط من سياسيين يمينيين للمضي في مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنات الضفة من جانب واحد.     وقال الخبير الاستراتيجي للغد، إن الإدارة الأمريكية، تتحسب جيدا لردود فعل عربية، خاصة بعد قرار ترامب السابق، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وإن الكشف عن بحث ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، سوف يضع النهاية لما تردده واشنطن عن مساعيها لإحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بينما المجتمع الدولي يقرّ بعدم شرعية المستوطنات.     وأضاف: إذا كان الرئيس الأمريكي تحدى الشرعية الدولية بالنسبة لوضع القدس المحتلة، فإنه من الممكن أيضا أن يتحدى «عدم شرعية المستوطنات» والموافقة على ضمها لدولة الاحتلال، وسبق للرئيس الأمريكي التصريح بأن «على إسرائيل التصرف بحذر بالغ بكل ما يتعلق بالمستوطنات»، ولكنه لم يحدد موقفا رافضا بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وكل ما طالب به «التعامل بحذر»!           وتابع د. سيف الدين في تصريحاته للغد: يجب علينا ألا ننساق وراء تصريحات ومناورات إسرائيلية ـ امريكية،  تحاول  «التعتيم» على مخططات الضم للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ولو حدث تأجيل فهو يرجع للظروف الراهنة في المنطقة، وخاصة على الجبهة السورية ـ الإسرائيلية، ولكن الحقائق الثابتة، تقول إن إسرائيل كدولة هي ظاهرة إستعمارية صرفه..وأن إسرائيل إستعمار طائفي عنصري مطلق،وإستعمار توسعي أساسا، وهي تجسيم للإستعمار المتعدد الأغراض، فهي تمثل إستعمارا مثلث الأبعاد، فعدا الجانب السكني، فإنها تمثل أيضا إستعمارا إستراتيجيا، وإستعمارا إقتصاديا.       وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن هناك مشاريع قوانين تهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، من «إستعمار مثلث الأبعاد»، وسوف يطرح للتصويت أمام الكنيست « في الوقت المناسب» كما تراه الإدارة الإسرائيلية، ومن بينها ضم كبرى المستوطنات معاليه أدوميم، ومنطقة نفوذ بلدية القدس والمستوطنات المحيطة بها، وقانون  خاص بإلغاء الانفصال، الذي يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول مجددا إلى أراضي المستوطنات التي تم إجلاؤها في شمال الضفة، أو القانون الذي يمنح المستوطنات في جبل الخليل الجنوبي منافع اقتصادية مماثلة لتلك التي تمنح لبلدات النقب داخل أراضي 48.