قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه مع تراجع معدلات التضخم وانحسار المخاوف من زيادة معدلات الطلب، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.وأضاف "بدرة"، أن البنك المركزي واجه تنامي معدلات التضخم بشكل متواتر وسريع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر من مرة لسحب السيولة من الأسواق، وكبح جماح التضخم الذي تنامي عقب مجموعة من القرارات الاقتصادية الإصلاحية الجريئة.ولفت بدرة، إلى أنه مع تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية وتلاشي المخاوف من الزيادة على الطلب، اتجه المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بعد ما نجحت إجراءات مواجهة التضخم في كبح جماح الأسعار.وقال الخبير الاقتصادي، محمد النجار، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.. أولى خطوات تعزيز من ارتفاع معدلات دوران السيولة في الأسواق بعد انحسارها نحو البنوك مع قرارات المركزي برفع الفائدة بشكل متتالي خلال 2017.وأضاف، "النجار" لـ "صدى البلد"، أن رجال الأعمال والمستثمرين اتجهوا مع زيادات أسعار الفائدة إلى تقليص حجم السيولة في الأسواق، وادخارها في البنوك للاستفادة من ارتفاع سعر العائد على الإدخار في البنوك.وأوضح أن اتجاه البنك المركزي نحو التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة في البنوك يحفز المستثمرين على ضخ السيولة في الأسواق، كما أن سعر الاقتراض من البنوك سينخفض مما يعزز من خروج الأموال الراكدة في البنوك للأسواق.كان البنك المركزي، أقر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض.. وعزا المركزي قراره إلى تراجع معدلات التضخم استقرار الأوضاع الاقتصادية عقب الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.وتوقع اقتصاديون زيادة التدفقات النقدية في الأسواق عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%.. تسجيل 17.75%، 18.75% على الترتيب.وأظهر استطلاع لاقتصاديين أجراه موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاعلا إيجابيا من جانب الخبراء مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%.واتفق الخبراء على انحسار معدلات الطلب في الأسواق بعد انحسار السيولة بسبب قرارات البنك المركزي المصري المتتالية برفع أسعار الفائدة لترتفع بنحو 7% خلال 8 أشهر من عام 2017.وأشار الخبراء إلى هروب السيولة من مختلف قطاعات الاقتصاد المصري الصناعة والتجارة وسوق الأسهم إلى القطاع المصرفي الذي يوفر أعلى نسبة عائد استثمار تصل لـ 20% دون نسب مخاطرة.وأوضح الخبراء أن قرارات المركزي المصري برفع أسعار الفائدة هدفت إلى مواجهة معدلات التضخم التي تخطت حاجز الـ 30%.. لافتين إلى نجاح مساعي المركزي في خفض معدلات التضخم تدريجيا مع استمرار سحب السيولة من السوق.وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1 % و 14.4% في يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب.وبالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%، أعلنت بنوك حكومية توقف طرح إصدار شهادات العائد المرتفع 20%.. وإحلال شهادات ذات عائد 17% بدلا منها.وتوقع الخبراء زيادة معدلات السيولة في الأسواق والبورصة المصرية بعد تراجع أسعار الفائدة مع توقعات باستمرار الخفض التدريجي لسعر العائد على الإيداع والإقراض، مما سيدفع السيولة للبحث عن أوعية استثمارية ذات عائد أعلى.