شهدت جلسة النواب أمس انقساماً حول مشروع بقانون شوري يتضمن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بما يقضي بإضافة رئيسي لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشباب والرياضة إلى هيئة مكتب الشورى.وأدّى الانقسام إلى عدم وجود أغلبية موافقة ولا رافضة، الأمر الذي قاد إلى تأجيل التصويت لمدّة أسبوع.وقال النائب عادل العسومي «لا نريد ان نسن اعرافًا خاطئة أو أن نكون أوصياء على الشوريين، فمن يقدر الحاجة هو مجلس الشورى نفسه وليس نحن»، وتابع «اذا رفضنا طلب الشورى فسنعطيهم المجال لرفض تعديلاتنا، ونحن داعمون للشورى».واتفق معه النائب الدكتور مجيد العصفور، وقال «طالما رأى مجلس الشورى أنه بحاجة لهذا التعديل فلا يحق لنا ان نقول انه ليس بحاجة له». بينما قال مقرر اللجنة محمد ميلاد منتقدا مدخلات الفريق المعرض لرأي اللجنة التشريعية «المداخلات ليست قانونية وانما عاطفية»، مضيفاً «ليس هناك ضرورة تشريعية لإضافة هذه اللجنة الى هيئة المكتب».وتساءل النائب جلال كاظم «فهل يعقل ان ربع المجلس يكونون في هيئة المكتب، فهذا المشروع غير مجدٍ للمجلس ونتمنى رفضه».وأيدهم في الرفض النائب جمال بوحسن، وقال «ما تقدم به مجلس الشورى هو زيادة وتضخيم لهيئة المكتب وليس به منفعة، وزيادة عدد اعضاء هيئة المكتب قد يعيق العمل بسبب عدم اكتمال النصاب».فيما رأى النائب محسن البكري أنه من حيث المبدأ العلاقة بين المجلسين تكاملية وليست تنافسية، وقال «نحن دائما متعاونون معهم رغم ان الشورى يطــلق تصريحات غير تكاملية مع النواب، ولكن لا ينبغي ان ندخل لجانًا وقتية في هيئة المكتب حتى لا تصبح هيئة المكتب غير فاعلة».