قضية الطفلة المعنّفة غيداء، وشقيقها حسن تستحق أن تكون نموذجًا يقف عنده القضاء مليًّا حين البتّ في قضايا الحضانة، والنفقة، والرعاية. باختصار لا بد من عدم افتراض أن الأمور ستسير على ما يرام بمجرد إصدار الحكم. الأمر هنا يتعلّق بحياة أطفال لا يقدرون على الشكوى، ولا يجدون طريقة للتعبير عن الذي يدور حولهم، والذي يجدونه في داخل أنفسهم ما لم يسألهم أحد يثقون فيه أو يجرؤون على الشكوى إليه. ملف أي قضية تتعلّق بحياة الأطفال لا يمكن غلقه بمجرد إصدار الحكم، بل من المفترض أن يظل مفتوحًا باستمرار وأن ترد إليه التقارير الأمنية والاجتماعية والنفسية الموثقة باستمرار، ومن جهات محايدة مشهود لها بتحرّي الحقيقة والنباهة، والفطنة، والبحث بعمق، وروية، لا مجرد ممارسة وظيفية ينتظر عليها راتبًا آخر الشهر. قصة الطفلة غيداء وشقيقها حسن لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، بل هي مرجعية للقياس.. قياس مدى الظلم الذي لحق بالطفلين، وبحجم الألم والمعاناة التي مرّت بأم الطفلين. وما بين بطء الإجراءات في إدارتي الشرطة في المظيلف والقنفذة وتأخر المحكمة في البت في الأمر بسبب تغيب والديّ الطفلين، مرت 7 أشهر، والعذاب الأبوي العنيف يتنزل على الطفلين نكاية بالأم الضعيفة المحروقة ألمًا وقهرًا وظلمًا (الحياة 24 أكتوبر). ولولا تدخل الأم وذهابها إلى المدرسة لرؤية ابنتها لربما استمر الحال إلى يومنا هذا وإلى أعوام قادمة، كما قد حدث في حالات قديمة انتهت بوفاة أطفال في عمر الزهور مثل غصون في مكة المكرمة وأخريات لا أذكر أسماءهن. وفي المدرسة منُعت الأم من رؤية طفلتها بحجة الحظر الذي أعلنه الأب ووجه به المدرسة. أسفي على نظام تعليمي لا يستطيع حتى التصرف أمام قضية إنسانية واضحة وضوح الشمس، إذ يقف مكتوفًا يمنع أمًّا من رؤية ابنتها التي يمتلئ جسدها الغض الطري بصنوف التعذيب والتعنيف والألم. وهذه الزوجة الظالمة التي يبدو أنها التي أمرت بجلب الطفلين لتمارس ضدهما هذا الظلم الفادح والعنف البالغ... لها أقول: أبشري بعقوبة عسى أن يجعلها الله عاجلة، وأن يرينا في كل زوجة أب ظالمة عواقب بغيها وظلمها. كل ملف حضانة جدير بأن لا يغلق حتى البلوغ، بل وما بعد البلوغ! salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain