أجّلت الهيئة العامة للقوى العاملة إقرار الكوادر والمزايا المالية لموظفيها، الذي كان إحدى النقاط الرئيسة المتعلقة بدمجها مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، إلى العام المقبل. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية لم يتطرق، بعد انتهائه من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، إلى موضوع الكوادر أو المزايا المالية لموظفيها، التي من شأنها مساواتهم مع موظفي البرنامج الذين يشغلون نفس الدرجات والمسميات. وبينت المصادر أن تلك الكوادر لم تُضَف إلى بند الرواتب في الميزانية الجديدة الخاصة بالهيئة للسنة المالية 2018-2019، وهو ما يعني أن التعديل لن يكون متاحاً قبل ميزانية 2019- 2020. وذكرت أن الهيئة لم تصدر توصية للديوان بشأن إقرار الكوادر المالية لأكثر من 2500 موظف وموظفة فيها، وارتأت تأجيل ذلك عاماً حتى تستوفي الدراسة الكافية والمتأنية بعد تطبيق الدمج ورؤية الثغرات والمشاكل التي قد تنشأ عنه، فضلاً عن تجنب القفزة الكبيرة في الميزانية. في سياق آخر، انتهت «القوى العاملة» من تسكين الوظائف الإشرافية، ووضع المسميات والدرجات الوظيفية في هيكلها الجديد بعد مراجعته مع الديوان، ليتبقى اختيار أصحاب «الإشرافية»، مما قد يتسبب في استياء الكثير، وخصوصاً من كان ينتظر سنوات لنيل تلك الوظيفة. من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن ثمة امتعاضاً واسعاً من جانب موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك على خلفية عدم مساواتهم بالامتيازات المالية والكوادر مع موظفي الهيكلة عقب اتمام عملية الدمج الفعلي المتوقع تفعيلها أبريل المقبل. وذكرت مصادر "القوى العاملة" ان العديد من الموظفين سيتجهون الى مقاضاة الهيئة بالطرق القانونية في حال عدم حصولهم على المساواة في الكوادر والمزايا المالية.