محمد السندان وحمد الخلف| وسط تباين نيابي، حددت لجنة الشؤون المالية البرلمانية الأحد المقبل موعداً لحسم مقترحات خفض سن التقاعد وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية. وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب مهلة لدراسة التصورات المطروحة على سند من عدم اطلاعها على ما قدمته الشركة المكلفة من قبل المجلس بدراسة الملف. وكشفت اللجنة أمس عن ارتفاع تقديرات الحكومة للعجز المتوقع لإقرار التقاعد المبكر عن رؤية الشركة المكلفة بزيادة بلغت مليار و600 مليون دينار، مشيرة إلى أن الكلفة التي حددتها الشركة لن تتجاوز مليارين و200 مليون دينار. وأكد النائب صالح عاشور أن الشركة وضعت 3 سيناريوهات «وترى أن التقاعد المبكر لا يؤثر في الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية». وأوضح عاشور أن «الكلفة المالية لقانوني التقاعد المبكر، وخفض نسبة فوائد استبدال الراتب التقاعدي تصل الى 7.5 مليارات دينار كويتي». كما أكد عضو اللجنة خليل عبدالله لـ القبس «أن مساءلة وزير المالية د.نايف الحجرف ستكون مستحقة في حال اكتشفنا التضليل في مبلغ العجز المتوقع للتقاعد المبكر».