خالد الحطاب| تقاذفت الجهات الحكومية كرة المسؤولية في تأخر تشغيل الخدمات العامة في المدن الإسكانية الجديدة، لا سيما الجنوبية في ظل استمرار معاناة المواطنين أصحاب القسائم السكنية وعدم اكتراث المسؤولين. وقال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مشروع توسعة الوفرة خالد المري لـ القبس: المشكلة تكمن في عدم تجاوب المسؤولين مع المطالب المستحقة، لافتا إلى عدم وصول التيار الكهربائي، حيث اجتمعت اللجنة مؤخرا مع قياديين في الوزارة الذين أكدوا بدورهم أن التيار لا يمكن توصيله حاليا للمنطقة السكنية، بينما تم توزيع الوفرة الكهربائية على أصحاب المزراع، ومن ثم اضطر الأهالي إلى مراجعة «السكنية» للمطالبة بالكهرباء. وأضاف المري أن مسؤولي الكهرباء أشاروا لأعضاء اللجنة بضرورة الانتظار حال رغبتهم في الحصول على التيار الكهربائي وبالتالي تستمر معاناة 2700 أسرة كويتية بأيدي المسؤولين الذين يتبادلون التهم والمسؤوليات. وتطرق المري إلى إهمال واضح لعدد من المباني الحكومية في المنطقة السكنية ومنها سنترال تابع لوزارة المواصلات وهو مقفل منذ الغزو العراقي، إضافة إلى بعض مباني المدارس، مشيرا إلى أن هناك أهالي قاموا بالدخول إليها ولاحظوا أن بعضها تحول إلى جدران متهالكة تحتوي على عبارات غير مقبولة، ويجب أن تتعامل معها الجهات ذات العلاقة إما بالهدم أو استخدام الصبغ لطمسها. وفي ما يتعلق بحاجة المدينة إلى الحزام الشجري، ذكر المري أن هيئة الزراعة افادت في اجتماعات سابقة مع الأهالي بأن المنطقة المطلوب تشجيرها ليست من اختصاصها انما تتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.