خالد الحطاب | تفاقمت أزمة مجمع الصوابر السكني، وتحولت قضية 15 أسرة كويتية تقطن فيه إلى قضية إنسانية، لاسيما أن هؤلاء المواطنين باتوا يعانون الإهمال، بينما المسؤولون لا يتجاوبون مع قضيتهم، ومما زاد الأمور سوءاً إلغاء عقود الصيانة. وأشار الأهالي لـ القبس أن المباني التي يقطنونها في الصوابر باتت متهالكة نظرا لإهمال الجهات المسؤولة في صيانتها وعدم العناية بنظافتها من دون النظر إلى مطالب المواطنين الكويتيين القاطنين في المجمع الرافضين لمبالغ التثمين المعلنة من قبل إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة المالية. وأضافوا أن عدم اهتمام الجهات ذات العلاقة بأعمال الصيانة للمصاعد والكهرباء والنظافة ساهم في زيادة رقعة الإهمال داخل المباني التي يقطنونها، حيث باتوا يستخدمون في كثير من الأحيان الدرج بدلا من المصاعد اضافة إلى رفض «ذوي الاحتياجات الخاصة» الخروج من المنزل خوفا من عدم توافر الخدمات التي تساعدهم على النزول والصعود من منازلهم. أين النظافة؟ وزادوا أن غالبية القاطنين في العمارات المتبقية في المجمع من كبار السن ومن غير المعقول أن يعيشوا في إهمال مقصود بهذه الطريقة، اضافة إلى عدم اهتمام البلدية بالنظافة العامة المحيطة بالمجمع وداخله وكثرة السيارات المهملة والنفايات المتراكمة والروائح الكريهة. وأكدوا أنه ومنذ الضغط عليهم من العام الماضي لم يتقدم أي مسؤول عن مباني الصوابر لمراجعتهم والحديث معهم حول مطالبهم وحاجاتهم أو حتى التفاوض معهم بشأن التثمين وغيره، مؤكدين اصرارهم على رفض التثمين الحالي، لاسيما أنهم أصحاب أملاك وليسوا مستفيدين أو منتفعين من الوحدات السكنية كما كان غالبية من يقطن فيها. عقود الصيانة إلى ذلك أظهرت تقارير حصلت القبس على نسخة منها إلغاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقود الصيانة المرتبطة بالعمارات السكنية التابعة لها، والتي تم اخلاؤها من قبل لجنة الاخلاءات التابعة للمؤسسة. وعلق مصدر مسؤول لـ القبس أن إلغاء الصيانة يشمل العمارات السكنية الخاصة بالمؤسسة، والتي كانت ترتبط بعقود الانتفاع أو من حصل عليها عن طريق المؤسسة وليس التملك عن طريق وزارة العدل وإدارة التوثيق العقاري. وتابع أن «السكنية» صرفت 147 ألف دينار على ستة عقود صيانة لمجمع الصوابر السكني السنة المالية الماضية شملت التشغيل والصيانة الدورية والوقائية للأعمال الميكانيكية والكهربائية لمضخات وخطوط التغذية لمياه الشرب والصرف وأعمال المكافحة وانذار الحريق، اضافة إلى عقد نظافة العمارات والساحات والمناطق المحيطة بها. وزاد أن من العقود كذلك تشغيل وصيانة معدات وأجهزة تكييف الهواء والصيانة الدورية لعدد 66 مصعدا والصيانة المتنوعة والطارئة، حيث ألغيت العقود تماما خلال السنة المالية الحالية، مبينا أن ما يتعلق بباقي المساكن تعود حاليا لوزارة المالية.