أبدى وزير العدل والشؤون الإسلامية عن تأييده لمشروع قانون نيابي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي لمخالفة جسيمة من الترشّح للانتخابات النيابية. وقال الوزير في مداخلة له بجلسة النواب قبل قليل أن الهدف من مشروع القانون عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار. وأضاف «يجب تشجيع أن تكون الجمعيات السياسية قائمة على أساس وطني، أمّا نبقي الوضع القائم دون معالجة، سنكون كمن يدور في حلقة مفرغة، ونعيد اجترار ما حدث، ويأتي من كان يحيي السلندرات في التسعينيات ليحيي السي فور في الألفينيات، وهذا أعتقد ما لا نرضاه لنا ولأبنائنا». ورداً على مداخلة النائب علي العطيش والذي اعترض فيها على مساواة الأعضاء العاديين بالقياديين في الجمعيات السياسية المنحلة، قال الوزير «الجمعيات السياسية يتحمّل فيها العضو ما يتحمله القيادي، ولهم الحرية في الانضمام لتلك الجمعيات أو الانسحاب منها، وهم –أي الأعضاء- من أوصل القياديين في تلك الجمعيات». وأضاف «عندما يكون هناك جمعية هدفها الانقلاب على الدستور لاشكّ أن العضو في الجمعية يتحمل فيها مسؤولية هذه المخالفة الجنائية الجسيمة».