إجراء وزارة التجارة الأخير في إفساد وتعطيل وتوقيف خطوة لخداع الناس في تمثيل متقن الإخراج، وهو التخفيض الخادع الذي انساق إليه طمع وجشع بعض المحلات التى منحها الجمهور ثقتهُ لمرحلة طويلة من الزمن. ولا أشك للحظة بقرار وزير التجارة، ولا أعتقد أنه جاء عن طريق تخمين أو تكهّن أو وهم، بل لا بد أنه عرض الأمر على مهنيين يحملون قبل مهنيتهم هم الوطن. وقبل هذا كله يأتي اقتناع قيادة البلد بأن أمورا كهذه (التخفيضات الوهمية) أصبحت شيئا من الماضي، فكيف تُقرها إدارة غير مبالية بجشعها. ملعوب "قبل الخصم وبعد الخصم" ينطلي ولكن لفترة قصيرة، وصدود المواطن هو النتيجة القاتلة مهما كانت السمعة السابقة لهذا المحل أو ذاك. وثمة قول مُتداول يقول : يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. وبمجرّد حضور تخمين أو ريبة أو حتى وهم عن صاحب أو مدير محلات تجارية يسترزق من بؤس الناس، فإن ذاك الظن كفيل بتدمير ملاءته المالية وثقة السوق بل وذمته. وتزعجني حركات من بعض من عرفت. فهو يتكلّم عن الإصلاح، وكثرة ال "كورابشن " ويتذمر من وجود فساد وفاسدين ثم لا يلبث أن يجد نفسهُ مفترشا الباطل ومُلتحفا الفساد. ناسيا ان الريبة فقط كافية لتزحزحهُ من عرش ملايينه. والرأي أن يلتزم المرء - المستهلك - بمتابعة ورصد المستوى العام للأسعار، وأن لا ينخدع بالإعلان والمطويات الكاذبة، فتكرار هذا الخداع (التخفيضات) عاما بعد عام قد يشير إلى أن هناك خللا في الحكم وسلامة الاختيار عند الناس. ولو أخذنا ممارسة الماضي لوجدنا فيها رشادا؛ حيث كان المستهلك يمر على ثلاثة أو أربعة دكاكين ليشتري السلعة ولم يكن ثمة عروض تجعل المستهلك يسير دون هدى. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net