قرار وزارة التجارة بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، قرار ذكي في ظل سوق يعاني من عدم التنظيم والعشوائية في أدائه رغم وجود جهات متعددة معنية بشأن القطاع العقاري، وبدون وضع ضوابط أو إصدار قرارات تسهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار وتنامي الاحتكار. هذا القرار يضاف لقرار بيع الوحدات السكنية على الخارطة الذي أصدرته الوزارة قبل سنوات وساهم إلى حد ما في تشجيع بعض المطورين على الاستثمار في المشاريع السكنية وزيادة المعروض وإن كان على نطاق ضيق. كما أن إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، وهما أن تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل، والثاني تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض لا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. هذا القرار الجريء سيكون له آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد وسيستفيد منه جميع الأطراف من مواطن ومطور وعامل في السوق العقاري أو مرتبط فيه، ومن فوائده أنه سيساهم في تفكيك احتكار الأراضي الذي ساد لسنوات، وسيتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل؛ حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من خلال الدفعات المقدمة من المشترين بعيداً عن استغلال جهات التمويل؛ تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري السكنية والتجارية والصناعية والسياحية؛ ضخ مزيد من المخططات السكنية؛ تجاوز الكثير من الخطوات البيروقراطية والروتين الذي يعاني منه المطور العقاري؛ تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع؛ توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري؛ زيادة المعروض من الأراضي وانخفاض الأسعار؛ زيادة المنافسة بين المطورين العقاريين. هذه النوعية من القرارات هو ما يحتاجه السوق العقاري، ويستفيد منه المواطن، بدلاً من اللت والعجن والدراسات واللجان والتوصيات بدون فائدة تذكر وهذا ما يعاني منه السوق إلى أن وصلنا لمرحلة الركود وضعف التملك وارتفاع الأسعار. يبقى الدور على أمانات المدن ووزارة العدل في تسهيل إجراءات العمل بهذا القرار والتخلص من الإجراءات الطويلة التي عطلت الكثير من المشاريع وساهمت في وقف نمو القطاع العقاري. لقد تفوقت وزارة التجارة بهذا القرار الإيجابي الذي يضاف للجهود البارزة التي قامت بها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة بتصفية العديد من المساهمات المتعثرة والمعلقة والوهمية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، ولا زالت تبذل جهوداً جبارة مع وزارة العدل في هذا الشأن. هذه الخطوة ستسهل على شريحة من المواطنين تعلقت آمالهم بمشاريع وزارة الإسكان ومقترضي الصندوق العقاري ومنح الأمانات التي لم تصلها الخدمات لعقود.