بعد إلقاء أمريكا، القنبلة الذرية على ناجازاكي وهيروشيما- والتي أدت إلى دمار شامل للمدينتين, فأعلنت اليابان على إثرها استسلامها- أقيمت المدارس على الأنقاض في الشوارع , وكان كل عمادها معلمًا وطلبة، وكراسي، وطاولات مهترئة. وفي بضع سنوات, استطاعت اليابان أن تصبح أحد أعظم الدول اقتصاديًا, والأعلى تطورًا علميًا, على الرغم من خلوها من أية ثروات طبيعية, لكنها اعتمدت على العنصر البشري والعلم. وإذا ما انتقلنا إلى النرويج- التي يدرس الخبراء اليوم تجربتها في تطوير التعليم؛ لاستطاعتها في سنوات قليلة رفع مستوى التعليم العام بعد تدهور ملحوظ- نجد أن “لامركزية التعليم” كانت أهم الأسس التي قامت عليها تجربتها، والتي تعني أن العلاقة بين الرأس الوزاري والقاعدة، إشرافية وليست تنفيذية؛ أي تقوم الوزارة برسم السياسات, بينما يتولى التنفيذ، البلديات- التي تتوازى مع صلاحية المحافظات في النظام السعودي- والمدارس. والنتيجة أنه في بضع سنوات، ارتفع مستوى التعليم؛ ليصبح في المصاف الأولى عالميًا. وأذكر أنه سنحت لي فرصة في عام 2012 لحضور يوم كامل في منظمة اليونسكو – فرنسا – باريس؛ حيث قدمت النرويج ندوة عن تجربتها في مجال التعليم. وباستعراض التجربة السويسرية، نجد أن السياسة التعليمية المتبعة هناك، أدت إلى خفض معدل البطالة بشكل كبير؛ إذ بلغ 3% فقط في عام 2013؛ إذ اعتمدت تلك السياسة على تشجيع التعليم المهني؛ من خلال شبكة واسعة من المصانع التي تم إقامة أقسام تعليمية فيها، تحتفظ بسجلات دراسية للطلبة؛ أي تم فتح فرع آخر هام من فروع التعليم؛ وهو التعليم الحر في التطبيق المهني, مع إعطائه القيمة والسمعة نفسها المعطاة للتعليم الأكاديمي الجامعي. الفائدة التي نستقيها من هذه التجارب الثلاث, أنه يمكن في سنوات قليلة إصلاح نظام التعليم بالتخطيط والتنفيذ السليم، على أن يكون الأساس في نظام التعليم: “خطة، ومعلم، وطالب”، مع ربط السياسات التعليمية باحتياجات المجتمع، وتطويع التعليم والتخصصات ونوع الدرجات العلمية حسب احتياجات المجتمع والنطاق الجغرافي الموجودة فيه هذه المؤسسات التعليمية. الحصول على الرابط المختصر