التنمية المستدامة من الأهمية بمكان، ربط المناهج والبرامج الدراسية بالتنمية المستدامة؛ لخفض التكلفة وزيادة الجودة والحفاظ على البيئة؛ وبهذا تتحقق المعادلة ثلاثية الأقطاب: “مجتمع، اقتصاد، بيئة”. كثير من الجامعات عالية التصنيف دوليًا في مجال التعليم، اتجهت الى استحداث برامج دراسية، تعطي درجات علمية في تخصصات تتعلق بالتنمية المستدامة؛ مثل التنمية المستدامة وإدارة المنظمات، أو التنمية المستدامة وإدارة المصانع، يتم بناء عليها الحصول على درجات علمية حسب أهداف البرنامج: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أكاديميًا أو تطبيقيًا. وتتدرج دراسة التنمية المستدامة في الجامعات بين دمجها؛ لتصبح ضمن مفردات المقررات الدراسية، أو تخصص متكامل، يحصل الطالب على درجة علمية بعد الانتهاء من دراسته؛ وذلك بدرجات وأشكال مختلفة، بدءًا من دمج فكر الاستدامة في مفردات المقررات الدراسية. يلي ذلك، اتخاذا التنمية المستدامة كمرحلة متقدمة، بإيجاد مقررات دراسية متكاملة حول التنمية المستدامة، وربطها بالبرنامج العلمي للتخصص حسب موضوعه؛ مثل تخصص “الاقتصاد”، والذي يتضمن مواد تتعلق بالاقتصاد البيئي، أو مواد بعنوان الاقتصاد والتنمية المستدامة، أو تخصص “المحاسبة” الذي يتضمن مواد تدور حول المحاسبة البيئية، أو مواد بعنوان المحاسبة والتنمية المستدامة. ويتضح من هذين المثالين، أنّ دراسة التنمية المستدامة من خلال علاقتها بالاقتصاد، يختلف عن دراستها من خلال علاقتها بالمحاسبة، انتهاءً باستحداث برنامج متكامل، ودرجة علمية في تخصص التنمية المستدامة.   ويتطلب هذا من الجامعة أن تضع أهدافًا استراتيجية لتحويل برامجها الدراسية نحو الاستدامة، وتوفير فرص لبناء قدرات أصحاب المصلحة العلمية سواءً الطلبة، أو أعضاء هيئة التدريس؛ من خلال المناهج الدراسية أو الدورات التدريبية، ويدخل في هذا النطاق أيضًا، الإداريون، والموظفون، والمجتمع الخارجي. يؤدي هذا التسلسل في النهاية إلى تقديم نظام مؤسسي متكامل، يُدمج فيه مبادئ الاستدامة في جميع الأعمال وعلى جميع المستويات؛ لتحسين الأداء المستدام للجامعات، وتعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النموذج الجديد للاقتصاد الأخضر.    الحصول على الرابط المختصر