تتابع الجامعات السعودية، وتتنافس في إنشاء مراكز ريادة أعمال تتبعها، كما تتابعت في تبني مشروع التحول البرامجي الذي يتم الإعلان عنه؛ كدليل على تطورها. وبما أن الحوكمة، والإدارة بسياسات وهيكلية إدارية سليمة، تُعد أحد معايير الجودة؛ فإنه يترتب على ذلك أربعة أسئلة جوهرية تتطلب الإجابة عنها: – هل تم إنشاء مركز ريادة أعمال بهيكلية إدارية سليمة؟ – وهل رُسم له أهداف واستراتيجيات وخطط بشكل سليم؟ – وهل تم ربط ما يقدمه بالبرامج الدراسية؟ – ماذا حقق مشروع التحول البرامجي من استحداث تخصصات جديدة واستهداف فئات جديدة، لم يكن يقدم لها برامج دراسية؟ وإلى أي مدى استطاع الاستجابة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية؟ جامعة ريادة الأعمال يؤكد كثير من العلماء، إمكانية إطلاق مسمَّى جامعة ريادة الأعمال، عندما لا تكون الجامعة قلقة من عدم تحقيق أقصى قدر من استثمار أفكارها وإمكانياتها، مع الاعتراف بأهمية تنويع قاعدة تمويل متنوعة، تتضمن زيادة نسبة التمويل من مصادر غير حكومية، علاوة على خلق قيمة في المجتمع. وفي الوقت نفسه، عدم النظر إلى ذلك التحول كمؤشر يهدد القيم الأكاديمية، فضلًا عن اتباع نهج جديد يركز على تعزيز انتشار واستثمار المعرفة؛ من خلال جامعة ريادة الأعمال المستدامة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وبما أن الابتكار وريادة الأعمال يشكلان عاملين أساسيين في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، فينبغي على الجامعات أن تشارك بصورة مباشرة، باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية أحد أدوارها الرئيسة في معالجة مشاكل؛ مثل البطالة، وانخفاض النمو الاقتصادي؛ وهو ما ينبع من صميم الفكر الذي يحقق الاستدامة للدول. كل ذلك، يشير إلى أهمية التغيير الجذري لمفهوم الجامعات بأنه يكفي تعليم وتخريج الطلاب، ثم عليهم إيجاد طريقهم تلقائيًا إلى سوق العمل. وبالرغم من أننا لا نستطيع واقعيًا، إنكار أن الجامعة- بوضعها الحالي- جيدة في التدريس والبحث العلمي وبعض التوعية المجتمعية، إلا أنَّ عليها المشاركة بشكل مباشر في الدفع بالخريجين لإيجاد مكان في سوق العمل؛ ما يعني تطوير التعليم والبحث والمشاركة ليكون ذلك دافعًا للابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.الحصول على الرابط المختصر