يعيش كالو رام وخيرون نيشا في جايبور في الهند، بمتوسط دخل يقل عن 3.2 دولار في اليوم. هذان الزوجان يمتلكان محلا لبيع وجبات الدجاج المقلي المتبل. منذ فتح المحل بمساعدة قرض من شركة تتعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، زاد دخلهما الضعف. تمتلك الأسر التي تعيش عند هذا المستوى من الدخل منازل مصنوعة من الصخور أو الطوب، ولها أسقف من الخرسانة أو الحجارة. الأرضيات داخل هذه المنازل من الخرسانة أو البلاط، وبها في الغالب كهرباء وصنابير مياه. بالمثل، وبينما تنمو البلدان، فإن تعريفها لما يشكل الاحتياجات الأساسية يتغير. على سبيل المثال، ففي البلدان الأفقر، قد تتطلب المشاركة في سوق العمل مجرد ملابس وغذاء، لكن في البلدان الأكثر ثراء قد يحتاج أيضا إلى سهولة الحصول على الإنترنت، وامتلاك سيارة وهاتف محمول. لمتابعة ذلك، طبّق البنك الدولي خطا اجتماعيا للفقر بناء على مستوى معين من الاستهلاك أو الدخل في كل بلد. بهذا المقياس، كان هناك 2.1 مليار شخص عام 2015 يعدون فقراء بالنسبة لمجتمعاتهم، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال من يعيشون في فقر مدقع. قال هايشان فو، مدير مجموعة بيانات التنمية لدى مجموعة البنك الدولي، "ستواصل مجموعة البنك الدولي توجيه جهودها لانتشال الناس من براثن الفقر، وسيستمر خط الفقر الذي يقف عند 1.9 دولار يشكل مقياسا مرجعيا في رصد التقدم. بيد أن النجاح في الحد من الفقر المدقع في مختلف أجزاء العالم قد أتاح لنا توسيع نطاق التركيز لتقييم ما إذا كان الناس الذين يتحررون من الفقر المدقع يحققون مستويات أساسية من الرفاهية". أبعد من مجرد الفقر المالي رصد أوجه الحرمان المالي وحده لا يمكن أن يرسم صورة كاملة لهذه الرفاهية الأساسية، فالمرء قد لا يكون فقيرا بمعايير المال، لكنه يمكن أن يظل يشعر بآثار الفقر إذا كان قد حرم الحصول على الاحتياجات الأساسية، كالرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم. جاء البنك الدولي بإجراء متعدد الأبعاد، يدرس عديدا من أشكال الحرمان، التي تشمل الاستهلاك أو الدخل مع قياسات للتعليم، والحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي. الإجراء الجديد يظهر أن الفقر يمكن أن يكون أكثر تفشيا وتجذرا مما كنا نعتقد. في عينة من 119 بلدا أخذت نحو عام 2013، كان هناك واحد فقط من بين كل ثمانية أشخاص فقيرا من الناحية المالية، إلا أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص أيضا كان محروما من منظور آخر على الأقل، كالتعليم ومرافق الصرف الصحي. الفقر داخل الأسرة في النهاية، يعايش الناس الفقر بشكل مختلف، حتى داخل الأسرة نفسها. لم تتمكن الإجراءات التقليدية من رصد التباينات؛ لأن المسوح تتوقف عند مستوى الأسرة. فقياس الفقر كما يشهده الأفراد يتطلب دراسة كيفية تقسيم الموارد بين أفراد الأسرة. ورغم أن البيانات محدودة، فثمة دليل على أن النساء والأطفال يتأثرون بالفقر بدرجات غير متناسبة في عديد من البلدان، وليس كلها. ومع هذا، هناك حاجة إلى رصد أنماط الاستهلاك لدى الأفراد حتى تستطيع الحكومات أن تنفذ السياسات، خاصة المرتبطة بمشاركة النساء في القوة العاملة وتنمية الطفولة المبكرة لتضييق فجوة التفاوت داخل الأسر. إذا كان من الواضح أن الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر لم تنته بعد، فإن الغالبية العظمى من الفقراء يعيشون في البلدان متوسطة الدخل؛ حيث يرسم قياس الفقر المدقع فقط جانبا من الصورة. للقضاء على الفقر في هذه البلدان، نحتاج إلى توسيع نطاقنا، واختبار الحرمان من زوايا عديدة، وإدراك التعقيد الأكبر الكامن في مفهوم الفقر حول العالم. بهذا التقرير، يوسع البنك الدولي بدرجة أساسية رؤيتنا المؤسسية عن الفقر، مع إبقاء التركيز الثابت والأساسي على الفقر المالي المدقع عند أقل من 1.9 دولار. وهذا المزج بين اتساع النطاق والتركيز ينبع من إدراك أن الفقر فكرة معقدة، متعددة الأوجه، وراسخة اجتماعيا، ويدمجها بالإصرار على التصدي أولا لأعمق أشكال الحرمان - خاصة في إفريقيا.